وزير العدل: حل قضية الغارمات يكمن بـ "تشريع" ينظم المسألة
تاريخ الإنشاء: 27-03-2019 14:40
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
قال وزير العدل بسام التلهوني الأربعاء، إن حل قضية الغارمات في الأردن يكمن بـ "وجود تشريع" ينظم هذه المسألة، ويمنع تكرارها مستقبلا.
وأضاف خلال اجتماع مع لجنتي المالية والاقتصاد في مجلس النواب: "الحديث في ملف الغارمات لا بد أولا وقبل تشخيص الحل أن نشخص المشكلة، وهل يعود الأمر إلى مشاكل في التمويل أم في التشريع أم مشاكل اجتماعية".
التلهوني أوضح: "لا بد من تكاتف وتضافر جميع الجهود لحل هذه المشكلة، وإننا وبذات الوقت، ندرك أهمية التمويل لتأدية التزامات نحو المجتمع ونحو عائلات المقترضين، وعند الحديث عن جزء من النساء اللواتي تعثرن في تسديد قيمة التمويل، أيضاً هناك عدد لا بأس به من سيدات استفدن من التمويل وتقدمن في المجتمع والحياة، واستطعن الاستفادة من قروض قدمت لهن".
وتابع: "طلبات القروض يتم تقديمها إلى شركات، وتمر بمراحل للحصول على القرض أو التمويل، ومن هنا تبدأ المشكلة التي تعتبر من نوع خاص كونها تتعلق بالسيدات اللواتي احتجن لدعم من مؤسسات تمويلية مختلفة، بحيث يسدد أول قسط أو الثاني، وبعد ذلك لا يمكن تسديده لعدة أسباب، قد تكون اجتماعية أو مشكلة في القرض أو حاجة مالية، وهنا يأتي دور القضاء، فيتم تسجيل قضية من قبل جهة صاحبة العلاقة في محكمة مختصة وتنتهي إجراءات قضائية بمرحلة التنفيذ، فيتم التعميم على تلك السيدات من خلال المحاكم، وفي دوائر التنفيذ القضائي لتنتهي الأمور بوضعهن في مراكز الإصلاح والتأهيل، أو أن تبقى مهددة بالسجن بين تارة وأخرى".
المملكة
