افتتح وزير العدل بسام التلهوني، الاثنين، دائرة تنفيذ محكمة بداية جرش بدعم من مشروع سيادة القانون بعد تحديثها وتجهيزها بمواصفات حديثة.
وقال التلهوني خلال افتتاحه الدائرة، إنّه تم تحديث المبنى وتجهيزه بمعايير هندسية تواكب التطورات الحديثة التي من شأنها تسهيل الخدمات على المواطنين، بدعم من "مشروع سيادة القانون" ضمن خطط الوزارة التي تسعى لتطوير البنى التحتية لمباني المحاكم والدوائر التابعة لها، واعادة هندسة دوائر التنفيذ لتوفير بيئة عمل مناسبة وأبنية جديدة تليق بالعمل القضائي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع الإجراءات وتسهيلها .
وأضاف أن المبنى الجديد تبلغ مساحته 840 مترا مربعا ،يضم غرفة لقاضي التنفيذ، وأخرى لمأمور التنفيذ، وغرفا مكتبية بالإضافة لقاعات واسعة للتسهيل على المراجعين والموظفين في استقبال المراجعين واستخراج القضايا بكل سهولة ويسر بالإضافة إلى مستودعات كبيرة.
وبين التلهوني أنّه تم استحداث نظام الدور والمواعيد الإلكتروني لغايات تنظيم العمل وسرعة الإنجاز، بالإضافة إلى نظام "الباركود" الذي ينظم عملية حفظ الملفات داخل مستودعات المحكمة وسهولة الوصول إليها وأرشفة القضايا المتراكمة، مؤكدا أن هذه الإجراءات والتحديثات تصب جميعها في خدمة الجهاز القضائي وتوفير بيئة عمل مناسبة.
وأشار إلى أن المبنى القديم لدائرة تنفيذ جرش كان يعاني من الضيق الشديد الذي يؤثر سلبا على سير العمل، وعلى الموظفين والمراجعين.
واطلع التلهوني على الخدمات والتطورات التي طرأت عليها لخدمة المواطنين.
المملكة