وزير العمل: اتفاقيات تحول دون حصر أعداد الوافدين المخالفين
تاريخ الإنشاء: 01-09-2018 18:31
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
وزير العمل سمير مراد (يمين) والنائب خالد رمضان (يسار) في حديث لقناة المملكة. (المملكة)
قال وزير العمل، سمير مراد، إن حصر أعداد الوافدين العاملين في الأردن أمر صعب بسبب اتفاقيات سياسية قديمة "حساسة" لا تستوجب عليهم الحصول على إقامة رسمية من وزارة الداخلية.
وأضاف في حديثه لبرنامج "حكومة الظل" على شاشة قناة المملكة السبت، أن عدد من العمال الوافدين يحصلون على تصريح عمل مدته سنة ولا يجددوا تصاريحهم ويتسربوا إلى قطاعات تختلف عن المسموح لهم العمل بها في التصريح.
"تنظيم العمالة الوافدة أولوية قصوى"، وفق الوزير الذي قال إن هناك لجنة وزارية تعمل على إصدار أرقام تعريفية للعمال الوافدين بحيث لا يتم السماح لهم بالعمل دون هذه الأرقام.
مراد قال إن حجم القوى العاملة في الأردن من المواطنين يبلغ 1.6 مليون، منها نحو 600 ألف أردني يعملون في الأجهزة الأمنية، مضيفا أن قانون العمل لا يميز بين الأردني والوافد الملتزم بالقانون.
ولفت مراد إلى أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الدولية.
النائب خالد رمضان، الذي استضافه البرنامج أيضا، قال إن بيئة العمل في الأردن تعاني من "إشكالات كبيرة جداً"، وأشار إلى تقديرات بوجود 320 ألف عامل وافد حاصلين على تصاريح عمل، بينما يصل عدد الوافدين غير الحاصلين على تصاريح عمل رسمية إلى حوالي 600 ألف.
وطالب النائب برفع الحد الأدنى للأجور من 220 ديناراً شهرياً إلى 270 ديناراً شهرياً، محذراً من نسب بطالة مرتفعة بين الشباب والنساء.
وانتقد غياب الحريات النقابية، معللاً ذلك بالسماح بتشكيل 17 نقابة عمالية فقط.
المملكة
