وزير العمل يتابع تنفيذ اتفاق مع مصنع ملابس بالكرك بشأن مستحقات العاملين
تاريخ الإنشاء: 30-08-2022 14:47
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى وزارة العمل. (صلاح ملكاوي /المملكة)
تفقد وزير العمل نايف استيتية، الثلاثاء، آلية تنفيذ اتفاق سابق مع إحدى شركات الملابس بالكرك، والتي انتقلت ملكيتها لمصنع ملابس آخر بالمنطقة نفسها، من حيث التزامها بصرف جميع المستحقات المالية للعمال البالغ عددهم حوالي 712 عاملا وعاملة.
وبيّن استيتية أن صرف التعويضات والرواتب جرى بعد التوصل إلى اتفاق بخصوص أحد مصانع الألبسة المهدد بالإغلاق في الكرك وذلك بعد توفير مستثمر جديد بديلا عن المستثمر الحالي للحفاظ على معظم العاملين في المصنع، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أن الاتفاق تضمن منح جميع العاملين راتب شهر عن كل سنة خدمة، وراتب شهر إنذار، بالإضافة إلى راتب شهرين وبدل إجازات وشهادات خبرة بحسب ما نص عليه قانون العمل، علما بأن قانون العمل ينص على منح العامل نصف شهر عن كل سنة خدمة بما لا يقل عن شهرين في حال تبين أن العامل فصل تعسفيا.
وأضاف أن المستثمر الجديد سيستوعب نحو 650 عاملا من العاملين الحاليين في المصنع بنفس رواتبهم وشروط العمل الحالية وبعقود تجدد سنويا، فيما سيتفاوض مع باقي العاملين بخصوص الوصف الوظيفي لهم وشروط العمل ورواتبهم.
ولفت إلى أن ذلك يأتي من حرص الوزارة على ضمان استمرارية عمل المصنع وعدم إغلاقه والحفاظ على ديمومة عمل العمال والحفاظ على حقوقهم، مشيرا إلى أن المصنع السابق تأثر سلبا من تداعيات جائحة كورونا في العامين الماضيين، ما أدى إلى تراجع إنتاجيته وأصبح غير قادر على الاستمرارية، ما دفع الوزارة إلى البحث بشكل سريع عن مستثمر جديد يحافظ على معظم العاملين في المصنع ويضمن حقوق المستثمر.
وأكد حرص الوزارة على التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، وأهمية تحسين بيئة وظروف العمل وضمان تحقيق شروط العمل اللائق في القطاع الخاص.
بترا
