اتخذ وزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، إجراءات خاصة بالعمالة غير الأردنية في القطاع الزراعي سمحت لصاحب العمل باستقدام عامل زراعي جديد في حال مغادرة أي عامل زراعي غير أردني مسجل على الحيازة الزراعية/اسم صاحب العمل أراضي الأردن مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) أو أن يتم تسفيره بالتنسيق مع صاحب العمل بعد 1 كانون الثاني/يناير2021.
وقال الناطق باسم الوزارة محمد الزيود، الأحد، إنّه "لا يسمح للعامل الزراعي المستقدم بالانتقال إلى أي صاحب عمل آخر إلا بعد انقضاء مدة سنتين".
وأضاف الزيود، أن "القطامين سمح بتجديد تصريح العمل للعامل غير الأردني على نفس صاحب العمل، ونفس الحيازة الزراعية، وبغض النظر عن استحقاق الحيازة الزراعية (النباتية أو الحيوانية) من عدد العمال غير الأردنيين".
ولفت النظر، إلى أنه وبموجب الإجراءات التي اتخذها الوزير سيسمح للعمال الزراعيين الذين ألغيت تصاريح عملهم بعد تاريخ 2020/7/12 بالانتقال إلى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي، وحسب الحيازات الزراعية المعتمدة.
وتابع: "الإجراءات ستسمح أيضاً للعامل الزراعي من الجنسية المصرية، وأي جنسية أخرى بالانتقال ‘من وإلى مهنة زراعي/ راعي أغنام‘ لدى أي صاحب عمل، وحسب الحيازة المعتمدة داخل القطاع الزراعي".
وأوضح، أن الإجراءات اعتبرت المزرعة الخاصة من القطاع الزراعي، والسماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال من المزرعة الخاصة إلى القطاع الزراعي بمهنة "عامل زراعي" وكذلك السماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال من عامل زراعي إلى المزرعة الخاصة بمهنة "عامل مزرعة خاصة" على أن يتم استيفاء الرسوم حسب ما جاء في نظام رسوم تصاريح العمل لسنة 2019.
وتأتي هذه القرارات، في ضوء اجتماع وزير العمل، ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين مع مجلس الشراكة للقطاع الزراعي الذي يضم في عضويته الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، وممثلين عن الاتحادات والجمعيات الزراعية والنقابات المعنية في القطاع.
المملكة