وزير المالية: التعيينات الحكومية لا تقوم على أساس واحد
تاريخ الإنشاء: 05-02-2019 18:13
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
وزير المالية عزالدين كناكريه (وسط) ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة (يسار) خلال استضافة على شاشة قناة المملكة. (المملكة)
قال وزير المالية عزالدين كناكريه الثلاثاء، إن عملية التعيين في المناصب الحكومية "يجب أن تكون بناء على أسس عادلة وشفافة"، مبينا أن "ليست كل التعيينات تقوم على أساس واحد".
ووضح الوزير خلال استضافة في برنامج صوت المملكة الذي يبث على شاشة قناة المملكة إنه بالنسبة للتعيين في المناصب الحكومية القيادية، فإن هناك لجنة وزارية تنظر في الطلبات وتقابل الأشخاص المرشحين وتقوم بالتعيين.
أما بالنسبة لمناصب "مدير عام" و"رئيس مجلس إدارة" في الشركات التابعة للحكومة، فإن القرار يعود لمجلس إدارة الشركة، وفق كناكريه.
وتناقلت مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي الثلاثاء انتقادات لتعيين أشقاء 4 نوّاب في مناصب حكومية عليا.
جلالة الملك وجّه الحكومة الثلاثاء بشرح قراراتها للمواطنين، وإعادة النظر في أي تعيين غير مستحق، مؤكدا ضرورة أن تكون التعيينات في الحكومة على أساس الكفاءة والخبرة، وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة.
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، الذي استضافه البرنامج أيضا، قال إن "الوزراء وضعوا الملك بخطة عمل الحكومة وبعدها وجه الملك بأن تكون التعينات شفافة، وهي ليست المرة الأولى التي يوجه بها بهذا الخصوص".
وأشار المعايطة إلى أن التعيينات في القطاع العام "يجب أن تكون حسب الكفاءة"، لافتا إلى أن "الحكومة مسؤولة من الناحية السياسية بحال كان لها علاقة بالشركات التي جرى بها التعيين".
وأضاف المعايطة أنه سيعاد النظر بالتعيين للقيادات العليا، وأن مجلس الوزراء سيناقش ذلك يوم غد (الأربعاء).
ونفى المعايطة أن تكون التعيينات في المناصب القيادية الحكومية لها علاقة بمجلس النواب.
كناكريه قال إن تعيين مدير معهد الإدارة العامة جرى وفقا لشروط التعيين، مضيفا أنه "من حق المواطن أن يعرف آلية التعيين".
"القانون لا يمنع تعيين الأقارب في المناصب الحكومية"، حسبما قال وزير المالية.
بما يخص الوضع الاقتصادي، أشار وزير المالية إلى أهمية الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع العراق والتي ستُتيح للمنتج الأردني فرصة لدخول السوق العراقي، مما سينعكس على الاقتصاد بصورة كاملة.
وأشار إلى أن "الحل السحري" لمشاكل البطالة والفقر يكون برفع مستوى الناتج المحلي، خاصة بعد إعادة فتح الحدود مع سوريا والعراق، واستئناف ضخ الغاز المصري تدريجيا.
كناكريه قال إن صندوق النقد الدولي "لم يطلب فرض رسوم وضرائب جديدة"، مضيفا أن تركيز الحكومة سيكون على النمو الاقتصادي وتخفيض نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي.
المملكة
