قال وزير المالية عز الدين كناكريه الجمعة، إن قروضا ميسرة حصل عليها الأردن خلال مبادرة لندن، تسهم بتوفير احتياجات تمويلية مقررة ضمن قانون الموازنة بـ "كلف أقل بدون زيادة حجم الدين عن المدرج في الموازنة والمستهدف فيها".
وأضاف أن هذه القروض "تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية في إدارة الدين العام التي تسعى إلى تخفيض كلف الاقتراض بما يسهم في تخفيض عجز الموازنة، وبالتالي تخفيض المديونية".
كناكريه أوضح أن "القروض المشار إليها لن تؤدي إلى زيادة إضافية في حجم المديونية المستهدفة بل تندرج ضمن خطة الحكومة الهادفة إلى تخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي".
وتعهدت حكومات بريطانيا، فرنسا، اليابان بتقديم مساعدات ومنح وقروض بقيمة 3.6 مليارات دولار أميركي خلال مؤتمر لندن.
ولفت إلى ضرورة "التمييز بين رصيد الدين العام كرقم مطلق الذي يزيد عادة بقيمة عجز الموازنة، وبين نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تسعى الحكومة إلى تخفيضها سنويا".
أما فيما يتعلق بالمنح المالية فذكر الوزير أن "جزءاً منها سينفق من خلال الدول المانحة، فيما سيدرج جزء آخر في الموازنة العامة ما يسهم في تغطية جزء من تكاليف المشاريع الرأسمالية التي تنعكس في نهاية الأمر على معدلات النمو وتحقق التنمية المستدامة".
المملكة