وزير المالية: المداهمات الضريبية لبعض المواقع هي الخيار الأخير
تاريخ الإنشاء: 14-06-2020 15:35
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
وزير المالية محمد العسعس خلال مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء.17/6/2020.(المملكة)
قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إن المداهمات الضريبيّة لبعض المواقع هي الخيار الأخير بعد عمليّات تقصٍّ واسعة، مؤكداً تركيز الحكومة على العدالة الضريبية، وتوزيع العبء الضريبي بشكل عادل.
وأوضح العسعس خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، أن الحكومة تعمل على حفظ حقوق المستثمرين والشركاء في القطاع الخاص.
"نحرص على حفظ حقوق المستثمرين، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، وهو ما يحقق المنافسة العادلة".
وأعلن العسعس إجراء 97 مراجعة منذ بداية العام لشركات، مضيفاً هناك قائمة أكثر من ذلك حتى نهاية العام.
وأضاف "نقوم بعملية تسهيل على الملتزمين ووردنا 308 طلبات تسوية، 212 منها تخص ضريبة الدخل، و 96 تخص المبيعات، وحتى الآن تم الموافقة على 139 طلب تسوية، ونقوم بتعجيل سد الرديات".
وجدد تأكيد الحكومة الالتزام بعدم رفع الضريبة على المواطنين، وبمكافحة التهرّب الضريبي، مضيفاً أن القضاء هو الفيصل في التعامل مع أيّ قضيّة تهرّب ضريبي.
"الضرائب الاستهلاكية لا تفرق بين الغني والفقير مثل ضريبة المبيعات وضريبة الدخل ضريبة عادلة".
وذكر أن الحكومة ارتأت التركيز على التحصيل الضريبي عبر الضرائب المباشرة، مضيفاً "هو ما عملنا عليه بشكل مكثف وحثيث في الأشهر الماضية".
وقال، إن الأولوية الرئيسة هي تغيير الثقافة الضريبيّة، مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية لمكافحة التهرّب الضريبي ليست بسبب تداعيات وباء كورونا، بل سابقة عليها.
كما قال وزير العدل بسام التلهوني، إن إجراءات ضبط المتهرّبين ضريبيّاً تتم وفق أحكام القانون.
وأضاف أن موظفي الضريبة لديهم صفة الضابطة العدليّة التي تمكّنهم من الضبط والتحرّي، والدخول إلى مواقع المكلّفين.
“تمّ تثبيت كاميرات توثّق عمليّات المداهمة؛ لمنع أي مخالفة أو تعدٍ من الكوادر الضريبيّة" وفق التلهوني.
وأضاف التلهوني: "نؤمن بأنّ العدالة مبدأ والقضاء ملجأ، وإجراءاتنا القانونيّة عادلة (...) بإمكان أي شخص التظلّم أمام القضاء في حال أراد ذلك".
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قال، إنّ مكافحة التهرّب لا تسيء لسمعة البلد، بل تعزّزها، لكن التهرّب الضريبي والصمت عليه هو الذي يسيء لسمعة البلد.
"أودّ التأكيد أنّنا جميعاً في هذا البلد تحت سيادة القانون، وبالتالي لن يظلم أحد بمشيئة الله، فنحن أحرص ما نكون على سمعة الأردن محليّاً وخارجيّاً، وأحرص ما نكون أيضاً على مصالح المستثمرين؛ لأنّها في النهاية مصلحة وطنيّة" وفق العضايلة.
المملكة