وزير المالية: تطبيق الرقابة الرقمية على مصانع الدخان يسهم بالإصلاح الضريبي
تاريخ الإنشاء: 20-06-2022 10:01
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
داخل مصنع سجائر. (shutterstock)
قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن تحول دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى تطبيق الرقابة الرقمية على مصانع الدخان بدلاً من الرقابة المباشرة يعد من أهم مشاريع الإصلاح الضريبي.
وأضاف خلال زيارته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن تطبيق الرقابة الرقمية "سيمكن الدائرة من إخضاع المصانع المستهدفة للرقابة الرقمية وفق أحدث النظم المطبقة عالمياً وصولاً إلى وقف الرقابة البشرية التقليدية المباشرة".
وأشار العسعس إلى أن "استخدام هذا النظام سيكون له دور في حماية الصناعة الوطنية كما وسيضمن للمستهلكين الحصول على منتجات أصلية غير مقلدة أو مغشوشة أو مهربة".
واطلع الوزير خلال الزيارة على نظام الرقابة الرقمية الذي ستطلقه الدائرة بهدف رفع كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الضريبية على المصانع والشركات المنتجة للدخان والمشروبات والمعسل.
واستمع إلى إيجاز حول أهداف النظام ونبذة عن أهمية تطبيق النظام وآلية عمـله ونطاق عمل المشروع ومراحل التطبيق والأطراف المعنية بتطبيق المشروع.
ومن جانبه، أوضح حسام أبو علي المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن تطبيق نظام الرقابة الرقمية سيمكن الدائرة من استخدام الإجراءات الرقابية للإدارة والتشغيل داخل المواقع الإنتاجية (مصانع إنتاج السجائر باستخدام برمجية رقابية متكاملة يتم من خلالها المصادقة على عملية إنتاج السجائر ابتداء من بدء العملية الإنتاجية وانتهاء بتعقبها بالأسواق من خلال وضع علامات إلكترونية مميزة وفريدة على المنتجات كافة للعمل على تقليص الرقابة التقليدية المباشرة في المصانع.
وقال أبو علي، إن النظام "سيمكن الدائرة والجهات الرقابية المعنية من مراقبة جميع أنواع السجائر والتبغ وكمرحلة لاحقة سيتم تطبيق هذا النظام على منتجات أخرى مختلفة والتأكد من أنها من إنتاج المصانع المرخص لها داخل المملكة".
"سيمكن (النظام) الجهات الرقابية من اكتشاف جميع أنواع السجائر التي لا تحمل علامات إلكترونية للرقابة الرقمية وبشكل يُمكّن الجهات الرقابية من تتبع مصدر الدخان والمنتجات التي تحمل هذه الإشارات وبالتالي اكتشاف الدخان المقلد أو المهرب ومصدره"، وفق أبو علي
ولفت النظر إلى أن استخدام هذا النظام يعني تطبيق الممارسات الفضلى في الرقابة الضريبية المستخدمة في الدول المتقدمة ويتم تطبيقه لأول مرة في الشرق الأوسط من قبل جهة حكومية كما ويسهم بالانسجام مع الممارسات الدولية فيما يتعلق ببروتوكول منظمة الصحة العالمية في محاربة الإتجار غير المشروع في التبغ.
- نظام لضبط عمليات التهريب -
نائب رئيس غرفة صناعة الأردن ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية، محمد الجيطان، قال، إن "هذه الرقابة جزء من مطالبنا في القطاع الصناعي بأن تكون الأمور شبه منظمة، وأن يكون التنظيم في أعلى درجاته".
وأضاف لـ "المملكة" أن "هذه الرقابة الإلكترونية تجعل المصانع تعمل وهي مطمئنة من حيث الرقابة بأن لا يكون هناك دور للموظف فيها، وأن لا تكون فيها ممارسات فردية قد لا تكون في صالح المصانع أو الدائرة نفسها، وبأن لا يكون هناك دور للمزاجية في هذه الرقابة".
وأوضح الجيطان أن "الأجهزة الإلكترونية تتعامل مع الإنتاج مباشرة؛ مما يسهل في القضاء على موضوع التهريب" مبينا أن "هذا النظام مطبق في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، ونحن في الأردن أول دولة في الشرق الأوسط تطبق هذا النظام".
وبين أن "قطاع الدخان من القطاعات الصناعية المهمة والرافدة لخزينة الدولة، حيث هناك نحو 8 مصانع سجائر تحديدا، إضافة إلى مصانع المعسل والأصناف الأخرى" موضحا أن "هذا النظام سيطبق حاليا فقط على مصانع السجائر، التي تشغل ما يزيد عن 5 آلاف فرصة عمل".
"كل ماكنة تصنيع سجائر وكل خط إنتاج سيكون عليه جهاز رقابة إلكترونية يضع على عبوة التغليف رمزا أو (باركودا)، وباستطاعة أي موظف سواء كان من دائرة الجمارك، أو من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من خلاله معرفة مصدر المنتج إن كان محليا ومدفوع عليه رسوم ضمن الإجراءات والأصول القانونية أو منتجا مهربا، وبالتالي سيحد من عملية التهريب، ويؤدي إلى ضبط التهريب الموجود في الأسواق الذي يضر بالصناعة المحلية" وفق الجيطان.
المملكة
