قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إن حجم الإنفاق لمواجهة جائحة كورونا بلغ 101.6 مليون دينار في عام 2020.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، أن "حجم الإنفاق لمواجهة كورونا بلغ 107.8 ملايين دينار في عام 2021".
ولفت النظر إلى أن "إجمالي الإنفاق على ما تم شراؤه، وما تم التعاقد عليه من مطاعيم كورونا بلغ 124 مليون دينار، كما تم إنفاق 15.2 مليون دينار لإنشاء مستشفيات ميدانية".
"بلغت كلفة استئجار المستشفيات الخاصة 12.3 مليون دينار، وكلفة تجهيز المستشفيات الجامعية لكورونا 5 ملايين دينار، والمستلزمات الطبية نحو 25 مليون دينار" وفق العسعس.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب نمر السليحات إن اللجنة استمعت إلى ايجاز من وزيري المالية محمد العسعس والتخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ومدير عام الضريبة حسام أبو علي ومدير عام الموازنة أمجد الشريقي، حول مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 2021.
وأضاف خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الأحد، لمناقشة مشروع القانون، إن اللجنة ستعقد اجتماعا نهاية الأسبوع الجاري، للاستماع إلى الوزراء المعنيين حول أبرز المشاريع المقدمة خلال الملحق، وكيفية تنفيذ تلك المشاريع، وما هي الخطط الموضوعة من الوزارات والتحقق من جميع المبالغ الموجودة في الملحق وآلية صرفها.
ولفت النظر إلى أن المبالغ المرصودة في الملحق جاءت بمنحة أميركية تتويجا للجهود الملكية السامية في التخفيف من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، مثمنا وقوف الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب الأردن.
وشدد الشريدة على أن هذا الملحق لا يضيف أي عجز على الموازنة العامة للدولة، موضحا أنه تضمن المشاريع بحسب الأولويات للمرحلة المقبلة.
وقال العسعس إن مشروع الملحق جاء بعد الاستماع للعديد من الملاحظات والتوصيات التي قدمها أعضاء مجلس النواب واللجنة المالية النيابية، موضحا أن مشروع القانون يهدف للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا، والتخفيف من حدة البطالة بين الأردنيين من خلال تنفيذ مشاريع للتشغيل.
المملكة