وزير المالية: مشروع القانون يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ الإنشاء: 22-09-2018 14:49
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
مبنى وزارة المالية. صلاح ملكاوي/المملكة
قال وزير المالية عز الدين كناكريه السبت، إن مشروع قانون الضريبة يحقق العدالة الاجتماعية من خلال زيادة الاقتطاعات الضريبة من الأغنياء والمستثمرين وأصحاب الدخول العالية لصالح الفقراء، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، والتصاعدية في التحصيل.
وأضاف أن مشروع قانون الضريبة يمثل مصلحة وطنية عليا، وإن التهرب الضريبي هو تهرب من المسؤولية الوطنية.
وأوضح كناكريه: "واجبنا التحاور والبناء للوصول إلى رؤية مشتركة تجمعنا بما يصب في المصلحة الوطنية"، مجددا أن التهرب الضريبي هو تهرب من المسؤولية الوطنية.
وتابع في ندوة حوارية نظمها تيار الأحزاب الوسطية أن المؤشرات الاقتصادية رافقتها أزمة الربيع العربي؛ مما أدى إلى انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي انعكس بدوره على المؤشرات الاقتصادية وتتمثل في عدم قدرة الإيرادات المحلية على تلبية النفقات الجارية والرأس مالية.
من جهته، قال رئيس تيار الأحزاب الوسطية نظير عربيات: "إننا نتطلع لقيام الحكومة بتقديم مشروع قانون للضريبة أكثر تطوراً بوصفه بديلاً تقنياً لقانون الضريبة المعمول به حالياً، ويتسم بطابع ذي لغة جديدة غير مسبوقة تؤسس لولادة قانون يتحدث بصورة واضحة وشاملة، ويبشر بحقبة جديدة في الأداء والتطبيق بعيداً عن التقليد والكلاسيكية".
وأضاف أن تيار الأحزاب الوسطية يدعو الحكومة إلى مواصلة نهج الحوار الحضاري العلمي مع جميع القطاعات الشعبية والمجتمعية، معرباً عن أمله أن تكون النتيجة إيجابية بشكل تصاعدي نحو تحقيق نجاحات في تجسير الفجوة بين الحكومة والمواطن.
وأكد ضرورة إعادة النظر في العديد من بنود مشروع القانون وإعادة دراستها، وإنتاجها بما يتوافق مع الإرادة الشعبية، فضلا عن إعادة النظر بمنظومة التشريعات الضريبية برمتها بما يضمن التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطن.
المملكة + بترا
