قال وزير المالية عزالدين كناكريه، إن الإجراءات الحكومية في تعزيز الإيرادات الحكومية وخفض البنك المركزي الفوائد للمرة الثانية خلال عام ومواصلة مكافحة التهرب الضريبي والجمركي سيؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف، خلال لقاء الفريق الاقتصادي مع اللجنة المالية في مجلس النواب الثلاثاء، إن الإجراءات تتركز في تعزيز النمو ومكافحة التهرب وترشيد النفقات الجارية لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأشار كناكريه إلى تخصيص مبالغ للمشاريع الرأسمالية سنويا، لكونها تنعكس إيجابا على تحسين الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي، موضحا أن "الحكومة ورغم تراجع في بنود العديد من الإيرادات الضريبية العام الحالي، إلا أنها أبقت التوجه نحو عدم زيادة الضرائب هذا العام؛ لتعويض النقص في الإيرادات".
"بعض المؤشرات لها أثر سلبي في جانب، إلا أن أثرها إيجابي على الاقتصاد في جانب آخر" أضاف كناكريه، موضحا أن "انخفاض المستوردات ساهم في عدم نمو الإيرادات، إلا أنه كان له أثر إيجابي في تعزيز الاحتياطي من العملات، وإيجابي على الميزان التجاري".
وبين وزير المالية أن "دمج دائرة الشراء الموحد مع دائرة اللوازم، ونظام موحد للمشتريات الحكومية واستخدام الفائض من الموجودات بدلاً من الشراء بما في ذلك شراء المركبات، هي إجراءات هادفة إلى مواصلة ترشيد النفقات الجارية والاستخدام الأمثل للموارد المالية.
ووصف كناكريه، المحادثات الحالية مع صندوق النقد الدولي التي يستكمل بحثها الشهر المقبل بـ "الإيجابية" موضحا أن هناك تفهما لدى الصندوق بالتحديات، وأن المراجعة الثالثة سيجري استكمال بحثها في شهر تشرين الثاني/ أكتوبر المقبل.
المملكة