وزير المالية: 50% مما يستورده الأردن يخضع لضريبة جمركية 0%
وزير المالية: "معدل ضريبة المبيعات" "لا يتضمن رفعا للنسب الضريبية"
تاريخ الإنشاء: 08-05-2022 09:41
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب تناقش مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021
قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إنّ 50% مما يستورد إلى الأردن يخضع لضريبة جمركية 0%، و43% يخضع لضريبة جمركية 5%، ما يعني أن ما نسبته 93% من المستوردات الجمركية عليها 5% أو أقل.
وأضاف العسعس، خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، أن المشروع "لا يتضمن أي رفع للنسب الضريبية في المطلق".
وأشار، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى أمرين؛ "الأول تعديل فنيات توريد الضريبة لتتناسب مع الممارسات العالمية والثاني تقليل فترة الرديات".
المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، قال خلال الاجتماع، إنه "منذ سنوات والقطاعات الاقتصادية تشكو من قانون الضريبة ورديات ضريبة المبيعات"، مشيرا إلى أنه "جرى التنسيق مع القطاعات الاقتصادية كافة قبل صياغة مشروع معدل القانون وعرضه على مجلس النواب وتم التوافق عليه ليناسب الجميع".
وأوضح أن "التعديل إصلاحي، وجاء بهدف تلبية مطالب القطاعات الاقتصادية بدون أن يشمل زيادات على نسبة الضريبة أو فرض ضريبة على سلع معفاة".
أبو علي، أشار إلى أن "القانون يعالج تأخر رديات ضريبة المبيعات بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها".
وقال إن "من بين التعديلات على مشروع القانون معالجة موضوع الرديات وتخفيض مدة إعادتها من 6 أشهر إلى 3 أشهر، فضلا عن تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، وإلغاء موضوع التعويض المدني في حال لجوء المكلف للقضاء غير المتعلقة بالتهرب الضريبي".
ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في الحدّ من عمليّات التهرّب والتجنّب الضريبي، من خلال سدّ الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلّفين.
كما يعالج مشروع القانون مشكلة التأخّر في ردّ ضريبة المبيعات، بحيث يصبح ردّها من الضريبة نفسها التي يتمّ قبضها بدلاً من رصد مخصّصات لها.
ويأتي مشروع القانون أيضاً انسجاماً مع الممارسات العالميّة لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسِّلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التّوريد.
أبو علي، بين، أنه يتم حجز رديات الشركات من 6 إلى 9 أشهر وهذا في حال وجود سيولة وأحيانا تصل إلى سنتين وهذا القانون إصلاحي ويعالج الخلل.
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خير أبو صعيليك، إن مشروع قانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 "لن يتضمن رفع أي من النسب الضريبية".
المملكة
