قال وزير المياه والري محمد النجار، الثلاثاء، إن مسار مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها إلى المدن الأردنية لتقليل العجز المائي، "لم يحدد إلى الآن".
جاء ذلك خلال اجتماع النجار مع لجنة الزراعة والمياه النيابية برئاسة النائب محمد العلاقمة لمناقشة آخر المستجدات في مشروع الناقل الوطني واحتياجات مزارعي النخيل للمياه.
وقال النجار ردا عن أسئلة للنواب، "لم يحدد للآن المسار الذي سيسير فيه الناقل الوطني والمسار المطروح افتراضي للآن وخط السير قد يختلف من مطور إلى آخر"، بحسب ما نقل مراسل "المملكة".
وتابع: "لم نناقش للآن استملاك أي ملكيات خاصة وأراض على خط سير الناقل الوطني لأن المسار ما زال افتراضيا".
ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسة من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة، ومحطة تحلية وضخ في العقبة، وخط ناقل بطول قرابة (450) كم، ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعّب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب، وما هو متوافر، وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية، بحسب وزارة المياه.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن مسبقا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يلبي بعضا من احتياجات الأردن المائية حتى عام 2040، سيدخل حيز التزويد المائي عام 2027.
وأشار النجار إلى أن مجموع ما "سرق وفُقد" من الخط الرئيسي الناقل لمياه الديسي العام الماضي على مدار 365 يوما، مليون متر مكعب.
من جهتها، قالت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، خلال الاجتماع، إن عدد المساحات المزروعة بالنخيل لم تكن كما كانت عليه في العام 2019، مشيرة إلى التوسع في عملية زراعة النخيل.
وأضافت أن هُنالك جمعيتين تُمثلان قطاع النخيل، هما: التمور الأردنية والتمور التعاونية، موضحة أنه تم الاتفاق مع هاتين الجمعيتين، خلال اجتماع عُقد مُسبقًا، على ضخ المياه بمُعدل 6 ساعات لمدة 5 أيام، حتى الـ20 من شهر تموز المُقبل.
وتابعت المحاسنة أن السلطة تسعى لحل جميع المُشكلات التي تواجه هذا القطاع، ضمن الإمكانات المُتاحة.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية محمد العلاقمة، أهمية مشروع الناقل الوطني، باعتباره يُشكل حلا أساسيا لمُشكلة نقص المياه الحاد في الأردن.
وقال العلاقمة، إن "الناقل الوطني" يُعتبر من أهم المشروعات الاستراتيجية لمواجهة التحديات المائية والبيئية والتغير المناخي؛ الأمر الذي يتطلب إيلاءه الأهمية القصوى وتكاتف جهود جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص، لإنشاء هذا المشروع.
وأضاف العلاقمة، أن قطاع مزارع النخيل من القطاعات التي لها دور كبير وإيجابي على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ضغط العمل الواقع على كوادر سلطة وادي الأردن.
من جانبهم، طالب النواب: ناجح العدوان، موسى هنطش، زيد العتوم، عبدالرحيم المعايعة، بضرورة زيادة كوادر سلطة وادي الأردن، وكذلك العمالة الأردنية في المزارع.
المملكة