قال وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة الخميس، إنه "لا صحة لمعلومات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول استلامه قائمة تضم 700 شخص لغايات تجنيسهم خلال عمله وزيرا للداخلية"، موضحاً أن "المعلومات مختلقة وغير صحيحة، ولم تحدث".
وأضاف لقناة "المملكة" أن "التجنيس يحتاج إلى قرار مجلس الوزراء"، لافتاً النظر إلى أنه "لم يتم تجنيس أكثر من 20 شخصا خلال فترة عمله وزيرا للداخلية، ووفق القانون، وأغلبهم وفق البعد الاستثماري".
وأشار إلى أن "الأردن دولة دستور وقوانين، ولا يوجد مسؤول يقوم بهذا التجاوز الصارخ"، موضحاً أن "كل المعلومات مسجلة ومعلنة في الجريدة الرسمية وفي سجلات وزارة الداخلية".
وأوضح الحباشنة أن "للتجنيس في الأردن شروطا منها ما هو لغايات الاستثمار، حيث يتقدّم طالب الجنسية بطلب إلى وزارة الداخلية، وحين يستوفي الشروط ينسب وزير الداخلية لمجلس الوزراء الذي يعتبر صاحب القرار للموافقة النهائية".
وأضاف أن هناك نصوصا أخرى حول التجنيس ترتبط بفترة زمنية طويلة يعيشها الشخص في الأردن، وعندما يتقدم للحصول على الجنسية يتم دراسة طلبه.
المملكة