وضع حجر الأساس لمحكمة جنايات عمّان
تاريخ الإنشاء: 20-01-2020 09:48
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
وضع حجر الأساس لمبنى محكمة جنايات عمّان بتمويل من الاتحاد الأوروبي. (وزارة العدل)
وضع وزير العدل، بسام التلهوني، الاثنين، حجر الأساس لمبنى محكمة جنايات عمّان، الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 22 مليون دينار.
التلهوني، قال، إن إنشاء مبنى لمحكمة جنايات عمّان يأتي ترجمة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون التي تضمنت إعادة النظر في خريطة التوزيع الجغرافي للمحاكم، وإنشاء محكمة جنايات واحدة تتولى النظر في الجنايات الواقعة ضمن اختصاص محافظة العاصمة.
وأضاف أن المبنى الجديد جاء تنفيذا للخطة الاستراتيجية لوزارة العدل التي تهدف إلى تطوير عملها لتكون مؤسسة مميزة داعمة لاستقلال القضاء ومكملة للجهود الوطنية ومعززة لثقة المجمتع.
وبين أن المبنى يربط المحكمة بنفق مع مركز إصلاح وتأهيل الجويدة حماية للموقوفين، ويضم هيئات الجنايات الصغرى الموزعة في العاصمة عمان كافة، ليصبح عدد الهيئات 17هيئة قضائية بدلا من 7 هيئات، موضحا أن نقل المحكمة بجانب مركز إصلاح وتأهيل الجويدة سيساهم في تسريع فصل القضايا، إذ إن وجود النزلاء بجانب المحكمة يضمن حضورهم من دون تأجيل.
وقال، إن نقل المحكمة يساهم في تسهيل العمل القضائي، ومراعاة لحقوق الإنسان بتقليل المدة المستغرفة في حركة نقل المحكومين التي تستغرق أحيانا يوما كاملا، فضلا عن توفير الكلف المالية والمشقة على المتخاصمين، كما له أهمية من الناحية الأمنية على النزلاء؛ حفاظا عليهم من التعرض للخطر خاصة في بعض القضايا التي يحاول أصحابها الثأر منهم.
ويقام المبنى على أرض مساحتها 7 دونمات من أراضي منطقة الجويدة بجانب مبنى محكمة الجنايات الكبرى.
ويتكون من 7 طوابق مساحتهم الإجمالية 27000 متر مربع، 4 طوابق منهم فوق منسوب الشارع الرئيسي بمعدل 3500 متر مربع للطابق الواحد وطابقين تسوية وطابق قبو مخصص لمواقف السيارات، حيث تم توفير 240 موقفا، إضافة إلى الخدمات ومستودعات ونظارة موقوفين ومكاتب قضاة قاعات للمحاكمات ومكاتب كتاب متابعة وجميع المرافق اللازمة للمحكمة.
سفيرة الاتحاد الأوروبي، ماريا هادجيثيودوسيو، قالت إن تيسير العمل القضائي في مكان واحد من شأنه أن يضمن تبسيط الخدمات القضائية التي تضمن من ناحية حقوق الإنسان لجميع المدانين والمحتجزين، ومن ناحية أخرى تقلل وقت نقلهم وتوفر لهم مجموعة إجراءات تتسم بالعدل والشفافية.
وأضافت أن برنامج "دعم سيادة القانون في الأردن" الممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز فعالية حكم القانون وشفافيته ومساءلته وإمكانية الوصول إليه، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية.
المملكة
