وعد محافظ الزرقاء محمد السميران، برفع مطالب سائقي المركبات العمومية في المحافظة إلى هيئة تنظيم النقل البري ووزارة النقل لدراستها وبحثها، بعد اعتصامهم للمطالبة بإيقاف عمل المركبات التي تعمل بالتطبيقات الذكية.
وقال خلال لقائه ممثلين عن سائقي (التكسي)، إن المحافظة تعد جهة تنفذ القوانين والتعليمات ولا تملك صلاحية إلغاء قانون.
وأضاف أن المركبات التي تعمل بموجب التطبيقات الذكية تحصل على تصريح خاص من مكتب هيئة تنظيم النقل البري في الزرقاء، لكنه أوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مالك أي مركبة تخالف ذلك.
وأشار السميران إلى ضرورة منع المركبات الخاصة "الباصات الصغيرة"، التي تعمل مقابل أجر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها.
وطالب سائقو المركبات العمومي، بإعادة النظر في تسعيرة تعرفة عدادات (التكسي)، نظرا لارتفاع أسعار المحروقات، إضافة إلى السماح لهم بالعمل بين المحافظات.
المملكة + بترا