وقفة أمام مجلس النواب للمطالبة بمنع حبس المدين
تاريخ الإنشاء: 24-11-2019 10:03
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مشاركة في وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب للمطالبة بتعديل تشريعات تمنع حبس المدين تتحدث مع النائب حازم المجالي، 24/11/2019. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
نفذ العشرات، الأحد، وقفة احتجاجية، أمام مجلس النواب في عمّان، للمطالبة بتعديل تشريعات تمنع حبس المدين.
ورفع المشاركون، في الوفقة، لافتات تحمل شعارات "حبس المدين باطل" و"لا لحبس المدين".
مشاركون، هددوا بتنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء غدا الاثنين، في حال عدم تجاوب النواب معهم، لافتين إلى التصعيد بوقفة أمام الديوان الملكي في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
تنص المادة 22/أ من قانون التنفيذ على أنه يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه، إذا لم يسدد الدين، أو يعرض تسوية ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به.
وتنصّ أيضا أنه "إذا لم يوافق المحكومُ له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما، ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب"، ونصت الفقرة ج من المادة ذاتها على حبسه مدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة الواحدة عن الدين الواحد، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
المادة 421 من قانون العقوبات تنصّ على الحبس مدة سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد عن مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال مرتبطة بالشيكات بدون رصيد.
المملكة
التصنيفات:
أخبار ذات صلة
test article new5
