قرر  وزير العمل نضال البطاينة الأربعاء، وقف منح تصاريح عمل، أو تجديدها لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية، والكليات الرسمية والخاصة لأي جنسية غير أردنية. 

الوزير البطاينة أصدر القرار بعد اجتماعه مع عدد من الشباب الأردنيين المتعطلين عن العمل الحاصلين على شهادات الدكتوراة، وهم حملة درجات علمية مثل أستاذ مشارك، أو مساعد من مختلف التخصصات، ومنها التقنية والنادرة ومن جامعات مرموقة.

البطاينة "استمع لشكوى حملة الدكتوراة، واطلع على مؤهلاتهم  المتعلقة بعدم إمكانية حصولهم على فرص عمل في الجامعات الأردنية رغم أنهم من ذوي الخبرات العالية، وحاصلين على شهادات عليا من أعرق الجامعات الأجنبية والعربية ومن الجامعات الأردنية أيضا".

وأكدت مصادر في الوزارة أن الوزير طلب معلومات وإحصائيات عن أعضاء الهيئة التدريسية غير الأردنيين في جميع الجامعات الرسمية والخاصة، ومن ثم استدعى فريقه للتباحث بالأمر بصفة الاستعجال، وبعد اجتماع مطول، أصدر الوزير قراره، وأوعز بتعميمه على جميع مديريات العمل للعمل به اعتبارا من الخميس 3 تشرين الأول/أكتوبر.

وكذلك، أوعز البطاينة بتزويد الوزارات والمؤسسات المختصة بنسخ من القرار، وتعميمه على جميع الجامعات.  

"أي جامعة أو كلية ستتقدم بأي طلب لغايات إصدار، أو تجديد تصاريح عمل للهيئات التدريسية من غير الأردنيين سيتم دراسة كل طلب على حدة، وفي حال توفر البديل الأردني في أي من الفروع العلمية أو الإنسانية، لن يتم إجابة طلبهم بالقبول، بل ستكون الأولوية للمواطن الأردني."وفق الوزير.

المملكة