10 آلاف دينار إعفاءات ضريبية للفرد و20 ألفا للأسرة
تاريخ الإنشاء: 11-11-2018 12:46
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
مجلس النواب الأردني. صلاح ملكاوي/ المملكة
أوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برفع الإعفاءات الضريبية للأفراد إلى 10 آلاف دينار و 20 ألف دينار للأسرة، وإعفاءات مقابل الفواتير بقيمة ألف دينار عن كل ابن وبحد لا يتجاوز 3 آلاف دينار لعام 2019.
كما أعلنت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقدته الأحد بعد إقرار مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018"، رفع الإعفاءات الضريبية في عام 2020 إلى 9 آلاف دينار للأفراد و18 ألف دينار للأسرة، وإعفاءات مقابل الفواتير بقيمة ألفي دينار للزوجين بدون أبناء، بالإضافة إلى ألف دينار عن كل ابن، ليصل الإعفاء خلال العامين المقبلين إلى 23 ألف دينار.
وقال خير أبوصعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، إن إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المعدّل يهدف إلى خلق موازنة بين حاجة الدولة إلى المال وقدرة المكلفين على الأداء بموجب نص المادة 111 في الدستور الأردني.
وأوضح أن اللجنة عدلت 70% من مواد مشروع القانون الحكومي، فيما أدخلت نصوصًا جديدة وألغت مواد أخرى.
وأضاف أن مشروع القانون المعدّل "جاء بنظام فوترة سيتم تطبيقه بعد سنة، سوف تطلقه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات"، كما نفى صحة المعلومات التي تشير إلى "وجود ضريبة مقطوعة على من يبلغ 18 سنة".
ومن القرارات الأخرى التي أعلنت عنها اللجنة، رفع الإعفاء للمزارع ليصبح مليون دينار من مجموع المبيعات، و 25 ألف دينار للشركات من صافي الربح.
وتابع أبو صعيليك أن اللجنة لم تتفق مع الحكومة على مقترح القانون برفع الضريبة على الصناعة لتصبح 20%، موضحاً أنهم أوصوا بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي، بالإضافة إلى منح خصم على الضريبة مقداره 5% للمصانع التي تشغل أردنيين، وتمتلك فروعاً في المحافظات، وتمتلك فروعاً إنتاجية.
"اللجنة لم توافق على التعديل المتعلق بسندات التنفيذ، ورأت في ذلك تعديا على قانون تحصيل الأموال الأميرية، وقررت العودة للنص الأصلي"، أضاف أبو صعيليك.
وأشار إلى أنه تم "رفض مقترح إخضاع الأسهم في السوق المالي إلى الضريبة، موضحاً أنه تم بموجب قرار اللجنة إعفاء أرباح الأسهم من الخضوع إلى الضريبة.
وتابع أبو صعيليك أن اللجنة "رأت أن بعض العقوبات مبالغ فيها، وهناك ازدواج في العقوبة، ولا يجوز معاقبة المخطئ على الفعل نفسه مرتين، ولذلك قررت اللجنة شطب العقوبات الإضافية التي جاءت في المادة 64".
"كان هناك جدل على التقادم للجرائم للمتعلقة بضريبة الدخل، فمشروع القانون ينص أن التقادم بعد 8 سنوات، وعدنا للقواعد العامة المعمول فيها في القانون الأردني"، وفق أبو صعيليك.
وأضاف أن اللجنة أوصت "بمنح إعفاءات إضافية لذوي الاحتياجات الخاصة، وقررت منحهم إعفاء مقابل الفواتير بمبلغ 2000 دينار لكل حالة بغض النظر عن هذه الحالات".
وقال أبو صعيليك إن مشروع القانون المعدّل "أدخل أيضاً تعديلات مهمة وخاصة في موضوع مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الأدوات التي تتعامل بها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات".
وأشار إلى أنه "بموجب أحكام هذا القانون، تم نقل صلاحية تعيين الادعاء العام الضريبي من مدير عام دائرة الضريبة إلى المجلس القضائي، وفي هذا تعزيز لاستقلالية منظومة القضاء".
كما أضاف أنه تم إلغاء ضريبة التكافل الاجتماعي بالنسبة للأفراد، وتم فرضها على من يبلغ دخله 200 ألف دينار في السنة وأصبحت 1% فوق 200 ألف دينار.
وأقرّت اللجنة أيضاً خفض الضريبة المقطوعة على شركات التضامن من ألف دينار إلى 500 دينار.
وقررت اللجنة عدم إخضاع تجارة الترانزيت لضريبة الدخل وإعفائها من نسبة 6% التي كانت مفروضة عليها في مشروع القانون، حسب أبو صعيليك الذي أشار إلى أنه تم تخفيض الضريبة المقطوعة على شركات التضامن من ألف دينار إلى 500 دينار.
وحول ضريبة الأبنية والأراضي، التي اعتبرها مشروع القانون بأنها نفقة مقبولة ضريبيًا، قررت اللجنة "تقاص" ما نسبته 50% من ضريبة الأبنية والأراضي، والباقي يعتبر نفقة مقبولة.
وبشأن نسب الضرائب على مختلف القطاعات الاقتصادية، أبقت اللجنة على النسب الموجودة في القانون الأصلي بهدف خلق حالة من الاستقرار التشريعي.
ورفعت اللجنة النيابية قيمة الإعفاء الضريبي لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بحيث أصبح لأول 10 آلاف بدلًا من 5 آلاف من تاريخ الأول من يناير 2015، وفي حال زاد المبلغ عن 10 آلاف يتم اخضاعه لضريبة مقدارها 9%.
وبخصوص المناطق التنموية، قال أبو صعيليك إنه تم رفع الضريبة عليها إلى 20%، مضيفًا في الوقت نفسه "أننا وجدنا في ذلك تقييد وضرر كبيرين قد يلحق الأذى ببعض الاستثمارات، إذ لم توافق اللجنة على ذلك وتم العودة إلى نسبة 10%".
وبالنسبة للصناعات الموجودة في المنطقة التنموية، أشار أبو صعيليك إلى أنه تم تخفيضها من 8% إلى 5% كما كانت في السابق، مبينًا أن هناك جملة من الحوافز ستصدر عن مجلس الوزراء لمنح حوافز لأنشطة المناطق التنموية بحاجتها.
وكان النائب موسى الوحش قد قال لقناة المملكة إن حديث لجنة الاقتصاد بأن "نظام الفوترة سيكون جاهزاً في يناير 2019 يتناقض مع كلام نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر الذي أعلن أن النظام سيكون جاهزا خلال 3 سنوات".
وذكر الوحش أنه انسحب من لجنة الاقتصاد والاستثمار احتجاجا على "طريقة نقاش القانون".
وأثار مشروع قانون ضريبة الدخل جدلاً واسعاً واحتجاجات شعبية في مايو 2018 دفعت بالحكومة السابقة التي ترأسها هاني الملقي للاستقالة، ليتولى بعدها عمر الرزاز رئاسة الحكومة.
المملكة
