10676 حالة سرقة كهرباء في 7 أشهر
تاريخ الإنشاء: 03-08-2019 07:32
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
5901 حالة منها ضبطتها الهيئة والباقي نفذته شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك. صلاح ملكاوي/ المملكة
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، السبت، عن ضبط 10676 حالة سرقة كهرباء خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 5901 حالة منها ضبطتها الهيئة والباقي نفذته شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة/الرئيس التنفيذي فاروق الحياري في بيان، إن كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي 158177 كشفاً على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي نجم عنها 5901 حالة ضبط.
وعن تفاصيل حالات الضبط التي نفذتها الهيئة أوضح الحياري، أنها توزعت بواقع 3719 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و 1562 حالة في مناطق كهرباء محافظة إربد والباقي وعددها 620 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
"مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء بلغت 3347 حالة، منها 2195 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة الكهرباء الأردنية و 242 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة كهرباء محافظة إربد و 910 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة توزيع الكهرباء، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1428 حالة"، وفق الحياري.
وبلغ مجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي المحالة إلى القضاء 2062 قضية، تم البت في 1123 قضية منها، بحسب الرئيس التنفيذي.
وأشار الحياري إلى سعي الهيئة لتنظيم قطاع الكهرباء على أساس العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة والحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره، بما يضمن ويعزز جدواه الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءته.
كما أكّد أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع، والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة.
"الهيئة وفي اطار تحقيق رسالتها بأفضل السبل تقوم بشكل دوري ومستمر بتدريب موظفيها المشاركين في الضابطة العدلية على أعمال الضابطة العدلية ومكونات الشبكة الكهربائية وحالات العبث الكهربائي"، أوضح الحياري، مهيباً بالمواطنين إعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأية معلومة ترد اليهم بوجود شبهه عبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب الأضرار الصحية والمادية التي تنجم عن سرقة التيار الكهربائي والتي تعرض صاحبها لعقوبات تشمل الحبس والغرامة عدا عن آثارها السلبية على المستهلكين والشركات التي تقدم الخدمة.
وبيّن استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
وقال الحياري إن الهيئة والجهات المعنية ستستمر بتكثيف حملاتها اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع.
وشكر التعاون القائم بين الهيئة والجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء لمحاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وتفادي أثرها السلبي على خدمة الكهرباء وضمان أمن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.
المملكة
