121 نائبا ناقشوا البيان الوزاري لحكومة الخصاونة
تاريخ الإنشاء: 13-01-2021 11:02
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 9
مجلس النواب. (صلاح ملكاوي / المملكة)
ناقش 121 عضوا في مجلس النواب البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة لنيل ثقة المجلس، برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.
واستكمل المجلس الأربعاء مناقشات الثقة، قبل الاستماع لرد الحكومة، والتصويت على الثقة.
وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (66 نائباً)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، "ثقة، حجب، امتناع".
وينص الدستور الأردني في المادة 53، في الفقرة الثالثة "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان".
وتقول المادة السادسة "تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب".
الفقرة الثانية من المادة 54، نصت على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل".
وأوضح مراسل "المملكة" آلية الانتخاب، قائلا "بعد انتهاء كلمات النواب، سترفع الجلسة لمدة نصف ساعة، ثم يعود النواب تحت القبة في جلسة، ويقوم رئيس الوزراء بالرد على كلماتهم، ثم يشرع مجلس النواب في التصويت على الثقة".
ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب ذكرت المادة 81، أنه "تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عالٍ في الحالتين التاليتين:
1. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور، يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: موافق، مخالف، ممتنع
2. إذا كان التصويت متعلقا بالثقة بالوزارة، أو بالوزراء يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة، حجب، امتناع.
وأشار المراسل إلى أن 107 نواب ألقوا كلماتهم في مناقشة بيان الثقة حتى أمس الثلاثاء، وخلال اليوم السادس من المناقشات.
وفي جلسة الأربعاء، قال النائب نضال الحياري، إن الحكومة مطالبة بخلق بيئة آمنة، من خلال خطط وبرامج تعالج الفقر والبطالة في صفوف الشباب، والنهوض بالقطاع الزراعي، ومحاسبة الذين دمروه وتغولوا على الرقعة الزراعية، إضافة إلى وضع حلول للتعامل مع شح المياه.
وشدد على ضرورة التعامل الجدي مع ملف السياحة واستقطاب السياح، واستقرار التشريعات الجاذبة للاستثمار، وإنصاف أبناء البلقاء في تعيينات شركة البوتاس العربية، وإقامة المشاريع التي توفر فرص العمل لأبناء المنطقة.
وقال النائب أندريه حواري: إننا نحتاج في هذه الفترة لإعادة صياغة بوصلة الإعلام والتعليم تجاه حقيقة أن "اسرائيل" عدو وليس جزءا أصيلا من المنطقة.
وطالب بتجنيد أبناء عمّان الشرقية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشيرا إلى الفجوة بين عمّان الغربية والشرقية، من حيث مقار الحكومة والمؤسسات المختلفة، وابتعاد الحكومات عن القواعد الشعبية.
وأشار النائب خير أبو صعيليك، إلى أهمية صياغة خطة تعافٍ اقتصادية بالشراكة مع مجلس الأمة وقادة الرأي والفكر في الوطن، تراعي أثر جائحة كورونا والأعراف الجديدة في الاقتصاد وتعزيز أدوات الاستقرار النقدي والمالي، وكذلك الشكل الجديد للعلاقات في المنطقة وخاصة الصادرات الزراعية والمنتج السياحي وحركة النقل، مما يستلزم إحداث صدمة إيجابية في الاقتصاد الوطني.
وانتقد تعديلات قانون الاستثمار التي وصفها بالـ"شكلية" ولم تقترب من جوهر البيئة الاستثمارية، إضافة إلى 13 نظاما وعشرات التعليمات التي أقرتها الحكومة، وأثرت سلبا على تطبيق القانون، مؤكدا أهمية دراسة دمج الهيئات المستقلة وفق أسس ومعايير اقتصادية تسهم في زيادة كفاءة العمل.
وقال، إن نجاح الإصلاح الاقتصادي معلق بنجاح الإصلاح السياسي، وخاصة المواطنة، والسير نحو مدنية الدولة، من خلال قانون انتخاب جديد، وإعادة توجيه الدعم المالي للأحزاب على أساس قدرتها على المشاركة الوطنية الفعالة، إلى جانب إنهاء تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
وتحدث النائب خالد أبو حسان في كلمة باسم كتلة العزم النيابية، أكد خلالها الحاجة لنهج اقتصادي يعتمد الاستقرار المالي والنقدي كأساس لتحقيق النمو المنشود، مما يتطلب جرأة في اتخاذ قرارات إصلاحية لتخفيض الضرائب غير المباشرة، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب، إضافة إلى تحسين شرائح الرسوم الجمركية، وإعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة، وتقييم جدواها، مطالبا الحكومة بإعادة تقييم الإعفاءات بأشكالها المختلفة، ومدى مساهمتها في زيادة النمو، وتحقيق التنمية.
ودعا إلى معالجة الفاقد من المياه، وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، والتدرج في زيادة نسبة الاعتماد على الذات من خلال ضبط الإنفاق وتوجيهه، وزيادة الإيرادات اعتمادا على توسيع قاعدة الاستثمار.
وطالبت النائبة دينا البشير، بنهج وطني يخدم الشعب، ونتمكن من خلاله مغادرة مربع الكساد، وازدياد نسب التضخم، وتراجع معدلات النمو إلى تعافي الاقتصاد والعبور للمئوية الثانية من عمر الدولة.
وأكدت ضرورة مأسسة إدارة الأزمات، وتوثيق الإجراءات التي تمت، والاستفادة من الدروس والعبر التي نستخلصها من تجربة كورونا مع توسيع دور ومهام مركز إدارة الأزمات ليتجاوز دور التنسيق، أن يتعداه لأدوار استراتيجية.
ودعت إلى دعم المزارعين، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة وتمكين المرأة، والتعامل مع قطاع النقل كقضية تنموية إنسانية، إضافة إلى إعفاء كامل مشتريات الأسر التي يقل دخلها عن 500 دينار شهريا من ضريبة المبيعات بنسبة 50% للأسر التي دخلها بين 500 وألف دينار.
النائب عبد المحسيري، شدد على وضع حلول عملية سريعة، تلتزم خلالها الحكومة بعدم زيادة المديونية، وبسط الولاية العامة للحكومة، والتفاوض مع المعلمين، وإعادة النظر بشروط المنح والقروض التي يحصل عليها الطلبة، إضافة إلى دمج الوزارات والمؤسسات، وزيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والالتزام بصون الحريات العامة وحقوق المواطنين الدستورية.
ودعا إلى إعادة النظر في شروط الحصول على المعونة الوطنية، وخفض رسوم التعليم الجامعية على أبنائنا في الخارج، وإعداد وثيقة استراتيجية للسلامة المرورية تتضمن تطوير التشريعات، وتأهيل الطرق وصيانتها، إلى جانب تعزيز التثقيف والتوعية المرورية.
وأضاف أن قضية المتعثرين تحتاج لحلول فورية، وكذلك الغارمين والغارمات، مطالبا بإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين، وفرض رقابة البنك المركزي على الصناديق الإقراضية.
النائب علي الغزاوي، طالب الحكومة النهوض بالقطاع الزراعي الذي يعاني من الإهمال، واستعادة مكانة الأردن الزراعية، والعودة إلى مربع الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني، كما تساءل عن مصير مشروعي سهل حوران/ لواء الرمثا للمياه والصرف الصحي بغرب إربد، إضافة إلى عطاء حفر آبار "خان الزبيب" في منطقة الحسا في الطفيلة الذي جرى طرحه عام 2016.
وأكد تجديد الطبقة السياسية لاستعادة الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة لتكون قادرة على تقبل النقد، ومؤمنة بالحدود التفاعلية بين السلطات، وتوظف طبقة المعرفة بشكل كفؤ، وتستغل الطاقات خدمة للصالح العام لا للمصالح الذاتية والفردية الضيقة، كما دعا إلى استثمار المنجزات الطبية بكفاءة، والاستغلال الأمثل لدعم الموارد والهيكل الصحي.
وقال النائب عبد الحليم الحمود، إن قطاع الزراعة يحتاج اليوم إلى مشروع وطني متكامل يلبي تطلعات المزارع الأردني، وينفذ التوجيهات الملكية السامية التي تنادي بتحقيق الأمن الغذائي مع دعم الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية في فاتورة الطاقة.
ودعا لإعادة هيكلة القطاع الصحي، وإناطة إدارة المستشفيات بمؤسسة وطنية لتخفيف الأعباء عن كاهل وزارة الصحة، وفتح صيدليات تابعة للخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة في المحافظات، إضافة إلى وضع برنامج شبابي متكامل، ينمي روح المبادرة والريادة والقيادة بما يعزز روح المواطنة، وتعظيم قيم التسامح، ونبذ العنف والتطرف.
وأشار إلى أهمية فتح الأجواء لزيادة تنافسية المنتج الأردني المتعلق بالبرامج السياحية، ودعم جهود تسويقه عالمياً والعمل على بناء قدرات العاملين في هذا القطاع.
النائب رائد السميرات، أشار إلى ميزة وادي الأردن التنافسية في مجال إنتاج الخضراوات والفواكه، وتحسين أوضاع المزارعين ودعمهم، إلى جانب الاعتماد على المعرفة والتكنولوجيا، وتغيير الزراعة من نمطية إلى نوعية من خلال توفير مساحة الرقعة الزراعية الشاسعة والمياه، مع توفر المناخ الملائم وجودة الأرض وخصوبتها.
وطالب بإلغاء قانون سلطة وادي الأردن، وإيجاد حلول جذرية لتخفيض فاقد المياه، وصناعة وتطوير السياحة، ووضع برنامج وطني وخطة محددة زمنيا لحل مشكلة البطالة، واستثمار الطاقة الشمسية، وإعادة النظر بقانون استقلال القضاء ليتلاءم مع هيبة ونزاهة القاضي.
وقال النائب نصار القيسي، كنا نتوقع بالحد الأدنى أن يتضمن البيان الوزاري مقترحات عمل وبرامج تتناسب مع المرحلة الاستثنائية التي نعيشها، مؤكدا رفض اتهام القطاع الخاص وشيطنة رأس المال، وأهمية أن يقدم القطاع الخاص الأدلة على أنه يسطر روايته الخاصة في البناء والمشاركة والتضامن مع الوطن، مطالبا بخارطة طريق توضح وتحدد دور القطاع الخاص.
ودعا الإعلام الحكومي إلى بث الروح المعنوية والتحفيز على الصبر ضمن استراتيجية تحفز الشباب وتخرجهم من حالات اليأس والشكوى.
كما دعا إلى حرمان مخالفي القانون من الحماية الاجتماعية والعشائرية، وتشكيل كتلة اجتماعية تدفن هذ الظواهر الشاذة، وتحرك شرائحها من أي تعاطف اجتماعي، مطالبا بعقد جلسات متخصصة لتحليل ظاهرة "البلطجة والزعرنة" ورسم أدوار الجميع في محاربتها، إضافة إلى إنشاء جبهة وطنية لتشخيص مصلحة الأردنيين في الغذاء والدواء، وتضمين مفهوم الصحة العامة في مناهج المدارس والجامعات، ومراجعة التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي.
وتساءل النائب فادي العدوان، عن كيفية تحقيق الأمن الغذائي في ظل خسائر المزارع الأردني كل عام، مطالبا بشطب جميع فوائد القروض الزراعية، وإعفاء جميع مدخلات الإنتاج الزراعي من الضرائب والرسوم والجمارك، وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية.
وأكد ضرورة حل مشكلة الفقر والبطالة التي زادت نسبتها بشكل جنوني، مما يتطلب التفكير خارج الصندوق؛ لأن المواطن لن يتحمل أكثر، إضافة إلى الاهتمام بالقطاع الشبابي والنهوض به وعمل برامج تدريب وتأهيل للشباب تؤهلهم لدخول سوق العمل.
وحيا جهود جلالة الملك لنصرة الشعب الفلسطيني، واستعادة حقه، وأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق لا نقبل التنازل عنه أو التفريط فيه.
ولفت النائب فواز الزعبي النظر إلى أخطاء واختلالات ارتكبتها الحكومات السابقة تتعلق بالملف الاقتصادي والهيئات المستقلة، معتبرا أنه لا مبرر للهجوم على المعلم.
وطالب بدعم القطاع الصحي في ظل جائحة كورونا، والقطاع التجاري والصناعي، ودعم المزارعين، بالإضافة إلى معاناة أهالي الرمثا جراء الأزمة السورية، وإغلاق المعابر مع سوريا.
وأشار النائب علي الخلايلة، إلى أهمية تعزيز دولة القانون والمؤسسات بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، وإدراك مضامين الهوية الوطنية الراسخة وأدبياتها ومنطلقاتها الفكرية والسياسية، والإعلان بأن احترام الهوية الوطنية، والالتزام بثوابتها هو الحد الفاصل في مناقشة أي مشاريع مقبلة في إطار الحل النهائي.
وطالب بتعزيز موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ لزيادة قدرتها على معالجة الأدلة الرقمية والتحقيق الاحترافي، وإصلاح المالية العامة، وضبط الإنفاق، وتقليل العجز، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات، ووقف الاستدانة والتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة لتجنب ضغوط رأس المال الذي أصبح ضرورة وطنية من خلال تشريعات تعزز مكافحة الفساد، وفق المعايير الدولية.
وقال النائب حسين الحراسيس، على الحكومة الحفاظ على المستثمر الداخلي والاهتمام به، موضحا أن المواطنين سئموا من إغلاق القطاعات.
ولفت النظر إلى أن الحكومة السابقة ارتكبت أخطاء كارثية خلال جائحة كورونا، ولولا القطاع الطبي لأصبح الوضع أكثر سوءا، داعيا إلى الالتفات للغارمين والمتعثرين ماديا الذين تسبب قانون المدين بحبسهم.
ولم يتحدث في المناقشات 9 نواب فقط، هم رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات، ونائباه أحمد الصفدي، وهيثم زيادين، وخليل عطية، عبد الرحمن العوايشة، ميرزا بولاد، مجدي اليعقوب، مروة الصعوب، وصالح أبو تايه.
المملكة + بترا
