%13.6 فجوة الأجور بين الجنسين في القطاع العام
تاريخ الإنشاء: 29-09-2018 09:36
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 3
شعار وزارة التخطيط والتعاون الدولي
أعلنت اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور أن الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن 13,6% في القطاع العام و14,2% في القطاع الخاص، وفق بيان وزارة التخطيط والتعلون الدولي.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار إن الأردن التزم في العمل على ردم فجوة الأجور بين الجنسين، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور الذي عقد في نيويورك.
وأشارت قعوار إلى أن الأردن التزم من خلال التحويلات الإلكترونية للأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة كالتعليم والصحة كخطوة أولى.
وتم الاعتراف في عام 2018 بعمل اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور (NCPE) دولياً والأردن هو البلد العربي الوحيد الذي تمت دعوته للانضمام إلى الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور (EPIC) الذي أطلق أواخر عام 2017 من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ووفق اللجنة، يتمثل الهدف الجوهري في اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور (NCPE) المساهمة في هدف الدولة المتمثل في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ومكاسب التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تجلبها المرأة العاملة.
وأشارت اللجنة إلى أن الفجوة في الأجور واضحة بشكل خاص في تلك القطاعات التي تتركز فيها النساء كقطاع الصحة حيث تصل فجوة الأجور بين الجنسين إلى 31,8% وقطاع التعليم الخاص حيث تبلغ الفجوة في الأجور إلى 30.2 ٪.
وأضافت اللجنة إلى أن "هذه الثغرات تدل على أن النساء يتمركزن في وظائف منخفضة الأجر وأيضاً يواجهن تمييزاً في الأجور - حيث تحصل النساء على أجر أقل مقابل نفس العمل الذي يقوم به الرجل، ببساطة لأنها امرأة".
ويذكر أنه ولمعالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين، أسست الحكومة الأردنية، بدعم من منظمة العمل الدولية، اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور (NCPE) في عام 2010 برئاسة مشتركة ما بين الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (JNCW) وأمين عام وزارة العمل، وهي مكلفة بتعزيز السياسات والممارسات الفعالة للحد من فجوة الأجور بين الجنسين.
ودعت اللجنة منذ تشكيلها إلى وضع قوانين عمل أكثر مراعاة للنوع الاجتماعي، واقترحت 11 تعديلاً على قانون العمل الأردني يتماشى مع حقوق المرأة ومعايير منظمة العمل الدولية لحقوق المرأة في العمل. هناك 5 مواد قيد النظر حالياً من قبل البرلمان، تتعلق بالمساواة في الأجور وحضانات لرعاية أبناء العاملات والعاملين وإجازة الأبوة والعمل المرن.
ونفذت اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور دراسات تحلل أبعاد التمييز المبني على النوع الاجتماعي للعمالة في قطاع التعليم الخاص، وتم التوصل إلى اتفاقية جماعية قطاعية بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص، والتي عالجت لأول مرة في الأردن قضايا تتعلق بالفجوة في الأجور بين الجنسين ومهدت الطريق أمام قوانين جديدة بشأن الأجور العادلة وتحسين ظروف العمل في التعليم الخاص.
المملكة
