قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأحد، إن 14 فندقا في إقليم البترا استفاد من برنامج ترشيد الطاقة، فيما يجري العمل على شمول 34 فندقا آخر في العقبة ومأدبا في المشروع الذي يهدف إلى "تخفيف أعباء فاتورة الفنادق الشهرية".
وأوضحت الوزيرة هالة زواتي، أن "وزارة الطاقة وعبر صندوق تشجيع الطاقة المتجددة تعمل على ترشيد الطاقة في 48 فندقا في العقبة والبترا ومأدبا ... 14 فندقا في إقليم البترا كلها من فئة 3 و 4 نجوم استفادت من المشروع".
"المشروع وفر الاستهلاك في الفنادق التي استفادت من البرنامج بنسبة تتراوح بين 40 إلى 60%، بما يمكنها من تغطية نفقات إدامة خدماتها والحفاظ على فرص العمل ... البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لدعم قطاع السياحة، ومساعدته على التصدي لضغوط تواجه الفنادق"، وفق زواتي.
وأضافت أن "تشجيع الاستثمار في مجال ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية لمناطق مستهدفة، ويحقق أهداف الحكومة التنموية".
المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة، رسمي حمزة قال، إن البرنامج "مهم عبر استبدال بويلرات الديزل المستخدمة لتسخين المياه في هذه الفنادق بأخرى تعمل على الغاز، تمتاز بالكفاءة وقلة استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تركيب أنظمة تكييف مركزي للتدفئة والتبريد وتركيب وحدات إنارة "ليد" موفرة للطاقة بدلا من وحدات قديمة وتركيب أنظمة ترشيد طاقة تحسن من الأداء وتقلل فاتورة الكهرباء".
وأضاف أن "الصندوق أنجز للآن فنادق مدينة البترا، فيما يجري العمل على إنجاز فنادق مأدبا في حين يستهدف الصندوق 10 فنادق في مدينة العقبة خلال عامي 2019-2020 على أن تستكمل باقي الفنادق وعددها 30 فندقا في مرحلة لاحقة".
"الفنادق تم اختيارها في البرنامج من فئات 3 و 4 نجوم في البترا ومأدبا، بعد دراسات أكدت حاجتها للدعم، فيما أظهرت الدراسات أن حاجة فنادق العقبة تنحصر بفئة 3 نجوم" وفقا لحمزة.
الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة واحد من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، "بتشجيع منشآت ومؤسسات مختلفة والقطاع المنزلي على نشر ثقافة الترشيد واستغلال مصادر الطاقة المتجددة المختلفة"، وفقا لوزارة الطاقة.
ويعتبر صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذراع التنفيذية لوزارة الطاقة والثروةالمعدنية، وأنشئ بمقتضى المادة (12) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، وتم إصدار نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (49) لسنة 2015 تبعاً للقانون نفسه حيث بدأ العمل منذ ذلك الوقت.
المملكة