تجاوزت إيرادات الجمارك من رسوم جمركية، وضرائب الـ 1.5 مليار دينار خلال عام 2018، وفق مدير دائرة الجمارك الأردنية لواء جمركي عبد المجيد الرحامنة.
وقال الرحامنة، في جلسة حوار مع الصحفيين، إن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا جاء لحماية المنتج المحلي، ولميل كفّة الميزان التجاري بين البلدين للمصلحة التركية، موضحا أن آثار هذا القرار على إيرادات الدائرة سيكون جليا بعد مضي 3 أشهر على إقراره.
وفيما يخص التعديلات الأخيره على قانون الجمارك، أضاف أن من أهم هذه التعديلات اعتماد الضابطة العدلية لموظفي الجمارك، مشيراً إلى أن الدائرة "طالبت بتعديل مادة في القانون تجيز لمدير عام الجمارك بإغلاق محال تجارية تعمل على بيع مهربات أي كان نوعها.
وأشار الرحامنة، إلى أن الدائرة "كثفت من عمليات التفتيش على مركبات عابرة للحدود بكافة أنواعها للحد من عملية التهريب لكافة السلع وعلى وجه الخصوص الدخان المهرّب التي ارتفعت كمياتها في الفترة الأخيرة لدى محال تجارية.
وأضاف أن الدائرة "تتبع كل معلومة استخبارية تصلها عن المهربين، بالإضافة إلى قيامها بزيادة أعداد الكاميرات في منافذ حدودية، وزيادة الكوادر الجمركية فيها بالتعاون التام مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة في العمل الجمركي".
وتابع الرحامنة أن كوادر الدائرة استطاعت إحباط تهريب 200 ألف كروز دخان مهرب منذ بداية عام 2019، استحوذ مركز جمرك جابر على 75% من إجمالي المضبوطات.
وبين أن الدائرة تطبق قانون الجمارك الذي غلظ عقوبة المهرب ابتداء من التغريم ومصادرة المهربات، مرورا بمنع المهرب من السفر، وتوقيفه لدى جهات أمنية مختصة.
ودعا الرحامنة المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى عدم تداول أي مهربات تؤثر على صحة المواطن وعلى مصلحة الدولة، مشيراً إلى أن هناك قسما في دائرة الجمارك يختص بقبول الشكاوى والمعلومات للإبلاغ عن مهربات، وأماكن تداولها في الأردن.
بترا