طالب 15 من المرشحين العشرين الذين تم قبول طلباتهم في كانون الثاني/يناير لخوض الانتخابات الرئاسية في السنغال، بإجراء الاقتراع في موعد أقصاه 2 نيسان/أبريل، في ظل عدم اليقين حيال موعد التصويت.
ولا يزال السنغاليون الذين من المقرر أن يدلوا بأصواتهم الأحد المقبل، يجهلون موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع بعد تسلسل أحداث غير مسبوق، أصدر خلاله الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال قرارا بتأجيل الانتخابات وأبطله المجلس الدستوري.
أثار هذا التسلسل سجالاً جديداً وحاداً حول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل أو بعد 2 نيسان/أبريل، وهو تاريخ انتهاء ولاية سال رسميًا.
كما يدور السجال حول البدء من جديد بإجراءات العملية التي انتهت بموافقة المجلس الدستوري في كانون الثاني/يناير على طلب 20 مرشحاً لخوض هذه الانتخابات.
وجاء في بيان اطلعت عليه وكالة فرانس برس الاثنين ووقعه 15 من المتنافسين العشرين الذين تم اختيارهم، "يجب تحديد الموعد الجديد للتصويت وكذلك موعد تسليم المهام بين الرئيس وخليفته، قبل 2 نيسان/أبريل على أبعد تقدير". وأكد اثنان ممن وقعوا على النص صحته لوكالة فرانس برس.
وشدد المرشحون على أنه لا يمكن المساس بالقائمة النهائية للمرشحين العشرين التي أصدرها المجلس الدستوري في كانون الثاني/يناير.
أكد الرئيس السنغالي ماكي سال الجمعة أنه يعتزم احترام قرار المجلس الدستوري و"سيجري من دون تأخير المشاورات الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن".
واوضح المرشحون أنه "منذ قرار المجلس الدستوري لم تتخذ السلطات أي إجراء لتنفيذه".
والوثيقة التي وقعها بعض المنافسين الرئيسيين، بينهم رئيس بلدية دكار السابق خليفة سال والمعارض باسيرو ديوماي دياخار فاي، لا تتضمن مرشّح المعسكر الرئاسي رئيس الوزراء أمادو با ولا رئيسي الوزراء السابقين والمعارضين إدريسا سيك ومحمد بن عبدالله ديون.
أ ف ب