قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري، إن القطاع يعاني من البيروقراطية في جميع الإجراءات، مما زاد من حجم تحديات ديمومة العمل ومستقبل المكاتب والعاملين بها.

وكشف الفاعوري خلال مناقشة لجنة العمل النيابية المعيقات التي تواجه عمل مكاتب الاستقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أن عدد مكاتب استقدام الخدمات في الأردن يبلغ 160 مكتبًا توفر 1500 فرصة عمل للعمالة المحلية، والإجراءات المتبعة ووضع التحديات الحكومية سيكبدها عناء الإغلاق عقب الإفلاس وتسريح عامليها.

"يعتبر قطاع استقدام واستخدام العاملين من غير الأردنيين من أكثر القطاعات دفعًا للضرائب، وهذا ما يتطلب تسهيل الإجراءات المتبعة من قبل السلطة التنفيذية وتعديل بعض التعليمات المنظمة لسوق العمل للقطاع" وفق الفاعوري.

وأشار إلى أن مفوضية العقبة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، تفرض إجراءات إضافية غير المتبعة من قبل الحكومة، كونها تتبع إلى قوانين وأنظمة أخرى، حيث تمنع المواطنين المجاورين للعقبة التوجه إلى التعامل مع مكاتب العاصمة عمّان بدلًا من مكاتب العقبة بسبب سكنهم خارج المحافظة واختلاف القوانين المتبعة.

ورد نائب رئيس مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن، ما ورد على ضمن التصريحات التي وردت على لسان أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات العاملة ضمن حدود محافظة العقبة، مضيفا أن أصحاب المكاتب يعترضون على رفع رسوم تصريح العمل أسوةً بالعاصمة عمان، على الرغم من تقديم تسهيلات أخرى منها فرض عليهم تسديد 5% من ضريبة الدخل بدل من 20% المتبعة.

وقال:" لم يتم إغلاق مكاتب خلال العامين السابقين، وتمت متابعة ملف الإعفاءات الطبية وإصدارها بحسب التعليمات المتبعة، ناهيك عن تخصيص نظام إلكتروني بهدف تسهيل المعاملات المشتركة وهذا يوفر الوقت والجهد على طالب الخدمة".

المملكة