قالت غرفة تجارة الأردن، السبت، إن حجم الاستيراد في قطاع الكهربائيات والإلكترونيات بلغ 1.7 مليار دينار خلال العام الماضي، ووفر ما يزيد عن 70 ألف فرصة عمل.
وبحث ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن، حاتم الزعبي، خلال لقائه في إربد تجار كهربائيات وإلكترونيات، "تحديات ومشاكل تواجه القطاع، ولإيجاد حلول مناسبة لها".
وقال الزعبي إن "أبرز المشاكل الراهنة التي يعاني منها القطاع تتمثل بإشكاليات تتصل بالمواصفات والمقاييس، لاسيما من الناحية الإجرائية التي تحتاج إلى مرونة أكبر في التطبيق تسمح بإعادة التصدير في حال عدم المطابقة للمواصفة الأردنية لأي بلد آخر، وعدم الإلزام بإعادة تصديرها لبلد المنشأ كما هو معمول به حاليا، إلى جانب الإسراع بإنجاز معاملات عالقة والبت بها".
ولفت إلى أن "الحوار بخصوص إجراء تعديلات على القانون تسمح بإعادة التصدير إلى بلد آخر غير بلد المنشأ في حال عدم السماح للبضائع بدخول السوق الأردنية لعدم مطابقتها المواصفات، قطع مراحل مهمة من خلال اللجنة القانونية لمجلس النواب"، مرجحا "عرضه على مجلس النواب خلال الدورة غير العادية".
رئيس غرفة تجارة إربد وعضو غرفة تجارة الأردن، محمد الشوحة، قال إن "قطاع الكهربائيات والإلكترونيات ركن أساس في القطاع التجاري برمته ويشكل أحد أذرعه القوية ويحتاج لبذل مزيد من الجهود لتذليل العقبات التي تقف أمام نموه".
وقال نقيب تجار الكهربائيات في إربد، يحيى أبو جمعة، إن "القطاع تأثر كثيرا ... بحالة الركود الاقتصادي وبات بحاجة لمعالجات جادة وسريعة تنقذه من التراجع الذي يمر به".
وأشار أبو جمعة إلى "عدم وضوح آليات نظام الفوترة، ما يشكل مصدر قلق للتجار وتحتاج لإجراء حوارات معمقة قبل الشروع بتطبيقها لمزيد من الإيضاحات حيالها".
المملكة + بترا