%18 نسبة انخفاض الدعاوى المدورة في المحاكم النظامية
تاريخ الإنشاء: 26-01-2020 08:11
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 5
انخفاض معدل عبء القاضي السنوي ليصل إلى 679 دعوى في عام 2019. (shutterstock)
أظهرت إحصائيات أعمال المحاكم النظامية والنيابة العامة لعام 2019، انخفاضاً في مدورات جميع المحاكم من الدعاوى لتصل إلى 79 ألفا، و894 دعوى بانخفاض نسبته 18 %، مقارنة بالعام 2018، والبالغة 97 ألفًا، و560 دعوى.
وأكدت الأمانة العامة للمجلس القضائي، في بيان الأحد، أن المحاكم تمكنت من خلال زيادة الفاعلية والالتزام بالمهل المحددة قانونًا لتحقيق العدالة الناجزة والمتابعة الحثيثة من القيادات القضائية وعلى جميع المستويات، ولأول مرة منذ 10 سنوات من تخفيض المدورات القديمة من الدعاوى، وترافق هذا الانخفاض مع زيادة في الإنجاز على مستوى الوارد الذي بلغ ما نسبته 104.1 %.
وأشار البيان، إلى انخفاض معدل عبء القاضي السنوي ليصل إلى 679 دعوى في عام 2019، مقارنة بـ 766 دعوى لعام 2018 رغم انخفاض عدد قضاة الحكم بنسبة 3.3 %، وانخفاض في معدل مدد التقاضي للدعاوى التي سجلت لدى جميع المحاكم في العام الماضي، وفصلت خلاله، حيث بلغ معدله 63 يوماً، وبانخفاض مقداره 4 أيام عما كان عليه في 2018، حيث تكون المحاكم قد فصلت خلال عام 2019 جميع الدعاوى التي وردتها وزيادة عليها ما نسبته 4.1 %من الدعاوى المدورة القديمة، وبنسبة إنجاز كلي بلغت 85 %على مستوى المجموع.
"عدد الدعاوى التي وردت إلى جميع المحاكم خلال عام 2019 بلغ 434 ألفًا، و63 دعوى، وعدد الدعاوى المفصولة بلغ 451 ألفًا، و729 دعوى" بحسب البيان.
وأوضح البيان أن الإحصائيات أشارت إلى ارتفاع نسبة الفصل لدى محكمة التمييز عما كانت عليه في عام 2018 بنسبة 5 %، حيث بلغ عدد الدعاوى التي فصلتها خلال عام 2019 أكثر من 12 ألف دعوى، وبعبء سنوي 371 دعوى للقاضي الواحد في الهيئة.
وأوضح، أنَّ أعمال محاكم الاستئناف شهدت تغييراً ملحوظاً على ضوء نقل الاختصاص بنظر الطعون الواردة على الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح إلى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، حيث انخفض وارد محاكم الاستئناف الثلاث في عمّان وإربد ومعان بنسبة 46 %،مقارنة بعام 2018، إذ بلغ واردها لهذا العام 34 ألفًا، و74 دعوى فقط مقابل 62 ألفًا، و693 دعوى في العام الذي سبقه، وانخفض مدور هذه المحاكم ليصل إلى 3 آلاف، و 346 دعوى بما نسبته 46 %عن عام 2018، وارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والهيئات الاستئنافية الابتدائية التي أُيّدت من محكمة التمييز لتصل إلى 68 %من مجموع الطعون المفصولة عنها، وهذا ما يشير إلى جودة الإجراءات والأحكام القضائية لمحاكم الدرجة الثانية.
وشهدت محكمة الجنايات الكبرى انخفاضاً في عدد الدعاوى المسجلة لعام 2019 بنسبة 23 %عنه في عام 2018 الذي بلغ 1449 دعوى، مما يشير إلى انخفاض في عدد الجرائم المرتكبة التي تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة، وقد نجم عن ذلك انخفاض في مدور المحكمة في نهاية عام 2019 بنسبة 16% ليبلغ 579 دعوى.
وأكد البيان، أن الإحصائيات أشارت إلى أن المحاكم الابتدائية بينت أن معدل مدة التقاضي للدعاوى المسجلة لدى الغرفة الاقتصادية في عمّان كان أقل معدل سجلته المحاكم الابتدائية، وبلغ 48 يوماً مقابل 84 يوماً في جميع المحاكم الابتدائية المدنية، و57 يوماً لدى جميع المحاكم الابتدائية باختلاف اختصاصاتها، وبذلك تكون الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمّان حسب البيان، قد حققت الأهداف التي وجدت من أجلها والمتمثلة بتيسير إجراءات الدعاوى التي تأخذ الطابع الاقتصادي، وتقليص أمد التقاضي فيها بصورة تحقق العدالة الناجزة، وتسهم في تشجيع الاستثمار.
وذكر البيان، انخفاض مدور المحاكم الابتدائية بنسبة 27 %في 2019 مقارنة بالعام 2018، وارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي أُيّدت من محكمة الاستئناف لتصل إلى 70 %، وهذا يشير إلى جودة الإجراءات والأحكام القضائية للمحاكم الابتدائية.
وأضاف، أن المحاكم الصلحية نالت أعلى نسبة من الدعاوى الواردة إلى المحاكم التي بلغ مجموعها 261 ألفًا، و893 دعوى، وهو ما نسبته 60.3 % من مجموع الدعاوى الواردة للمحاكم، وسجلت أعلى نسبة في عدد الدعاوى المفصولة التي بلغت ما مجموعه 271 ألفًا، و852 دعوى، وهو يشكل ما نسبته 60.2 %من مجموع الدعاوى المفصولة عن جميع المحاكم.
وأورد البيان، أن محاكم الصلح سجلت مدد تقاضٍ قصيرة على مستوى مبادرة الدعاوى البسيطة والمسار السريع التي أطلقتها وزارة العدل بالمشاركة مع المجلس القضائي في الربع الأخير من عام 2019، حيث أظهرت الإحصائيات أن معدل مدد التقاضي فيها بلغ 17 يوماً.
وأظهر أنه وعلى نطاق أعمال النيابة العامة، ألحقت النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية بالنيابة العامة النظامية اعتباراً من عام 2019، وتم تسمية نائب عام ضريبي ونائب عام جمركي من السادة القضاة النظاميين وتم رفد دوائرهما بعدد من السادة المدعين العامين النظاميين. كما حققت أعمال دائرة النيابة العامة الضريبية ودائرة النيابة العامة الجمركية إنجازاً ملموساً بالرغم من حداثة عملهما، وبلغت المبالغ المحصلة لدى دائرة النيابة العامة الضريبية في نهاية عام 2019 ما مجموعه 26 مليونًا، و773 ألفًا، و127 دينارًا، والمبالغ المحصلة لدى دائرة النيابة العامة الجمركية ما مجموعه 66 مليونًا، و44 ألفًا، و329 دينارًا.
ولفت النظر إلى أنَّ عدد الدعاوى التحقيقية الواردة لدى دوائر الادعاء العام ازداد ليبلغ 91 ألفًا، و310 دعاوى في عام 2019، بنسبة زيادة 10 %عن العام الذي سبقه، وقد بلغ عدد الدعاوى المفصولة لديها 91 ألفًا، و277 دعوى بزيادة 6 %عن عام 2018، وبلغ مدور هذه الدوائر ألفا، و765 دعوى، كما ازداد عبء المدعي العام في الدعاوى التحقيقية ليصل إلى 669 دعوى سنوياً، مقابل 581 دعوى في عام 2018. وأكد البيان، أنَّ دوائر الادعاء العام حقَّقت إنجازاً ملحوظاً على مستوى الدعاوى التنفيذية ؛إذ بلغت نسبة الأحكام المنفذة 178.4 %من الوارد مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ عدد الدعاوى المنفذة ما مجموعه 219 ألفًا، و85 دعوى شاملة القضايا التنفيذية التي أسقطت بنتيجة العفو العام، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الدعاوى المدورة لدى هذه الدوائر بنسبة 51 %عنه في عام 2018، ليبلغ مجموع المدور 91 ألفًا، و 162 دعوى، وبلغ عبء المدعي العام في جميع هذه الدوائر على مستوى الدعاوى التنفيذية ألفين و795 دعوى سنوياً، بمعدل إنجاز بلغ ألفا، و 974 دعوى سنوياً.
وأضاف، أنه على صعيد المحكمة الإدارية العليا، انخفض مدور المحكمة من الدعاوى بنسبة 84 %عن عام 2018، إذ بلغ مدور المحكمة في نهاية العام الماضي 6 دعاوى، وفصلت ما مجموعه 330 دعوى، وبلغت نسبة الفصل إلى الوارد لديها ما نسبته 110.4 %، وبلغت نسبة الفصل إلى مجموع الوارد والمدور 98.2%، أما المحكمة الإدارية فقد ازداد عدد الدعاوى الواردة إليها بنسبة 2 %عن العام السابق، وفصلت المحكمة ما مجموعه 524 دعوى.
بترا
