قال وزير الداخلية سلامة حمّاد،الثلاثاء، إنّ عدد الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، بلغت 19 خدمة رئيسية حتى الآن، تتضمن 34 خدمة إلكترونية فرعية تتعلق بالتأشيرات والإقامات، وإلغاء قرارات الإبعاد.

وأضاف حمّاد، أنّ الخدمات تأتي استكمالا، وتنفيذا لنهج الحكومة المستمد من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير جميع السبل اللازمة لتبسيط الإجراءات أمامهم، والتسهيل عليهم أثناء عملية تقديمهم وتلقيهم لهذه الخدمات، وبما يعكس الصورة الحضارية للمملكة.

وتابع: "الخدمات تعتبر نقلة نوعية في عمل وزارة الداخلية".

"الجهات المستفيدة من الخدمات تشمل المواطنين الأردنيين والأجانب من داخل المملكة وخارجها والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والجامعات والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني والسفارات والبعثات الدبلوماسية"، بحسب وزير الداخلية.

وأشار حمّاد إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع التحول الإلكتروني لوزارة الداخلية 76%، وسيتم استكمال المشروع العام الحالي، وخصوصا المعاملات التي تقدمها الوزارة مباشرة للمواطنين والأجانب.

وقدر وزير الداخلية عدد الطلبات الإلكترونية المقدمة منذ العام الماضي بنحو 113 ألف طلب حتى الآن، والأشخاص المستفيدين منها للفترة نفسها 192 ألف شخص تقريبا، مشيرا إلى أنّ عدد التأشيرات الإلكترونية التي تم إصدارها للفترة نفسها 51 ألف تأشيرة، الإقامات 73 ألفا، والحسابات الإلكترونية 63 ألف حساب.

وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية للوزارة، أوضح حمّاد أنّه سيتم استكمال تنفيذ مشروع التحول الإلكتروني للوزارة، إذ يجري العمل حاليا على أتمتة 6 خدمات جديدة، تمهيدا لإطلاقها وإتاحتها إلكترونيا للمواطنين والأجانب منتصف العام الحالي.

حمّاد، بين أنّه سيتم استكمال العمل بإعادة النظر بكافة أعمال الوزارة والخدمات التي تقدمها مديريات الوزارة والعمل على تبسيطها، وإعادة هندسة إجراءاتها، وبما يضمن تقديم الخدمة المثلى للمواطنين والأجانب والموظفين، ويحقق ضبط النفقات، واستكمال الربط الإلكتروني مع الوزارات والجهات الشريكة بالعمل واستكمال الربط الإلكتروني مع المراكز الإدارية التي لم يتم ربطها حتى الآن.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه منذ إطلاق الخدمات الإلكترونية وقف استقبال أي طلب ورقي يقدم من قبل أي مؤسسة أو شركة داخل مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار، وإلزام الجهات بتقديم طلباتهم إلكترونيا من أماكنها من دون مراجعة الوزارة إطلاقا.

المملكة