قال البنك الدولي الاثنين، إنه سيمنح الأردن تسهيلات قيمتها 1.9مليار دولار للعامين 2019 و2020 تعادل الدعم الذي قدمه البنك للمملكة، في السنوات الخمس الماضية، وذلك لالتزام الأردن بـ "تسريع وتيرة إصلاحات".
المديرة التنفيذية للبنك كريستالينا جورجييفا قالت في مقابلة خاصة مع صحفية الجوردان تايمز،"إن البنك يرتبط بشراكة قوية مع الأردن، وإن زخم الإصلاحات قوي جدا وسيستمر التزام البنك في الدعم المالي للأردن في السنتين المقبلتين استنادا إلى الإصلاحات التي سيجريها".
وقالت "الدعم المالي سيخضع لموافقة مجلس إدارة البنك في الوقت الذي تسير في الإصلاحات قدما في المملكة بشكل مطرد".
وأوضحت أن "البنك يستهدف تقديم تسهيلات بقيمة 1.9 مليار دولار، منها قرض ميسر للأردن، في إطار تقديم المساعدات للدول التي استقبلت اللاجئين السوريين".
وبينت جورجييفا، أن "التحضيرات وصلت مرحلة متقدمة لمنح قرض للأردن بقيمة مليار دولار من البنك، وقرضين آخرين الأول بضمانة المملكة العربية السعودية بقيمة 200 مليون دولار وآخر من المملكة المتحدة بقيمة 250 مليون دولار".
وأشارت إلى "قرض بقيمة 100 مليون دولار بشروط ميسرة للغاية، أقرب إلى المنحة"، إلى جانب المبلغ المتبقي لتمويل مشروعات يجري مناقشتها مع الحكومة الأردنية لتحديد مجالات التمويل حسب أولويات.
وحول الإصلاحات المالية الأخيرة، قالت جورجييفا: إن من المهم إثبات الإلتزام في الطريقة التي تدير بها المملكة مواردها المالية، للحصول على ثقة شركاء دوليين عند طلب الدعم منهم، الأمر الذي يعزز مصداقية البلد في الحصول على التمويل.
وأكدت أن البنك الدولي يعمل بجد من خلال ذراعه الاستثماري؛ مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف على الاستثمار في العديد من المشروعات مع القطاع الخاص الأردني بقيمة تصل إلى مليار دولار في السنتين المقبلتين، لنلمس النمو ليس فقط للقطاع العام بل في القطاع الخاص أيضا.
وأشارت إلى مصفوفة الإصلاحات التي سيتم إجراؤها في الأردن بالتعاون مع البنك الدولي الذي سيتأكد من تنفيذها.
بترا