ارتفع مجموع التزامات البنك الدولي الشهر الحالي للأردن إلى 190 مليون دولار من برامج قروض ومشاريع اعتيادية وطارئة.
الشهر الماضي، بلغت الالتزامات 170 مليون دولار، وارتفعت بقيمة 20 مليونا إضافية بعد موافقة البنك على تقديم قرض جديد للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا في الأردن.
ويدرس البنك الدولي تقديم تمويل بقيمة 8.8 مليون دولار، لمشروع جديد يدعم الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي في الأردن، ولتعزيز قدرات البلديات لدعم التنمية الاقتصادية محليا، مما يرفع الالتزامات إلى 198.8 مليون دولار الشهر الحالي
وأنجز الأردن والبنك الدولي منذ عام 1961، أكثر من 110 مشاريع من أصل 143 مشروعا وبرنامجا تمويليا، فيما لا يزال 22 مشروعا قيد التنفيذ، بحسب بيانات المؤسسة الدولية، الملتزمة بتقديم قرابة 3 مليارات دولار للأردن لمشاريع منذ 2013.
ووافق البنك الدولي العام الحالي أيضا، على مشروع بقيمة 200 مليون دولار، لتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.
وأوضح أن مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" سيعتمد نهجا متكاملا يهدف إلى الاستفادة من إمكانات الأردن في تنمية اقتصاده الرقمي، واستيعاب اليد العاملة الماهرة للتصدي لتحدّيين رئيسيين يواجهان البلاد، وهما النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ويدرس البنك الدولي أيضا، تقديم تمويل إضافي لمشروع "برنامج مساندة إصلاح التعليم في الأردن"، بقيمة 75 مليون دولار، ليرتفع إجمالي التزام البنك بالبرنامح منذ إطلاقه عام 2017 إلى 275 مليون دولار.
إجمالي التزامات مجموعة البنك الدولي لمساندة الأردن، الذي انضم إلى مجموعة البنك الدولي في 29 آب/ أغسطس 1952، وصل إلى 2.98 مليار دولار منتصف العام الماضي، منها 287.1 مليون دولار بتمويل من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسر، الذي يدعم بلدانا متوسطة الدخل تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.
المملكة