19061 حالة سرقة كهرباء العام الماضي
تاريخ الإنشاء: 02-01-2020 11:08
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
ضبط 10547 حالة سرقة كهرباء، مقابل 8514 حالة ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والأمن العام. (صلاح ملكاوي/المملكة)
ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن العام الماضي 19061 حالة سرقة كهرباء، بحسب الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري.
وقال الحياري، الخميس، إنّه تم ضبط 10547 حالة سرقة كهرباء، مقابل 8514 حالة ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والأمن العام.
وأضاف أن الحالات التي ضبطتها الهيئة، 6790 حالة من قبل شركة الكهرباء الأردنية، 2726 حالة من قبل شركة كهرباء إربد، و1031 من قبل شركة توزيع الكهرباء.
"كوادر الهيئة نفذت العام الماضي الكشف على 293001 لحالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي،" بحسب الحياري.
وفيما يتعلق بضبوطات كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال الحياري، إنّها بلغت 918 حالة، 605 حالات في مناطق شركة الكهرباء الأردنية، 234 حالة في شركة كهرباء إربد، و79 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء، جنوب الأردن.
وفيما يتعلق بمجموع الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والأمن العام في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بين الحياري، أنّها بلغت 868 حالة، منها 708 حالات ضبطتها الشركات، و160 حالة للأمن العام.
وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي المحالة إلى القضاء، أشار إلى أن القضايا المسجلة لدى القضاء بلغت 3948 قضية، تم البت في 2020 قضية.
وأكّد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في الأردن، وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء، والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
وأكّد أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع، والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية، وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة، وشروط ومتطلبات السلامة العامة.
قانون الكهرباء يعاقب سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث، وسرقة التيار الكهربائي بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، أو غرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد عن 10 آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب، أو هدم، أو تعطيل المنشآت الكهربائية، أو ألحق بها ضرراً؛ بالحبس من سنة إلى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد عن 100 ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
المملكة
