200 حالة اتجار بالبشر في الأردن منذ 2015
تاريخ الإنشاء: 30-07-2018 08:01
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى وزارة التنمية الاجتماعية. موقع الوزارة الإلكتروني
يحتفل العالم اليوم 30 يوليو باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر. في وقت بلغ فيه العدد الإجمالي لحالات الاتجار بالبشر في الأردن منذ عام 2015 نحو 200 حالة تم إيواؤها في "مركز كرامة" التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
المتحدث باسم الوزارة فواز الرطروط قال لموقع قناة المملكة الإلكتروني إن غالبية هذه الحالات هي لإناث "من جنسيات غير أردنية".
وبلغ مجموع الضحايا في 2016 نحو 68 ضحية، توزعت في 30 قضية، منها 5 قضايا استغلال جنسي و21 قضية استغلال في العمل المنزلي القسري و4 قضايا في أعمال قسرية أخرى، وفقاً للدراسة.
وبحسب تقرير صدر عن "بيت العمال الأردني للدراسات والأبحاث" اليوم الإثنين، فإن البيانات المتوفرة في الأردن حول جرائم الاتجار بالبشر "تشير إلى أن قضايا استغلال غير الأردنيين في العمل تشكل الحجم الأكبر من بين أشكال الاتجار بالبشر الأخرى".
"غير أن من الملاحظ في نفس الوقت أن نسبة ملاحقة قضايا الاتجار بالبشر تعتبر منخفضة بسبب عدم وضوح التشريعات ذات العلاقة بهذه الجريمة، خاصة قانون منع الاتجار بالبشر وتعريف جريمة الاتجار بالبشر، الأمر الذي يعيق وصول الضحايا إلى العدالة ويتسبب في إفلات الجناة من العقاب" يضيف التقرير.
وبلغ عدد الشكاوى التي تم تحويلها إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في 2016 نحو 97 شكوى وفق آخر دراسة لوزارة العمل.
وتم استحداث وحـدة مكافحـة الاتجـار بالبشـر بموجـب مذكـرة تفاهـم موقعـة بيـن وزارة العمـل ومديريـة الأمن العـام, حيـث تتبـع الوحـدة إدارة البحـث الجنائـي وتعمـل بشـكل مشـترك مـع وزارة العمـل الممثلـة بعـدد مـن المفتشـين الذيـن يعملـون فـي هـذه الوحـدة.
وتعرف الأمم المتحدة الاتجار بالبشر بـ"الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواؤهم بدافع الاستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال".
ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال بحسب الأمم المتحدة "استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء."
المملكة
