200 شاحنة تجارية من الأردن إلى العراق يومياً
تاريخ الإنشاء: 26-06-2019 00:04
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
صورة أرشيفية لمعبر الكرامة الحدودي الذي يربط الأردن بالجمهورية العراقية. أ ف ب
ارتفع حجم النقل التجاري عبر الشاحنات بين الأردن والعراق بمعدل 200 شاحنة يومياً بعد اتفاقية وصولها إلى بغداد بعد أن كانت لا تزيد عن 20 شاحنة بعد افتتاح معبر الكرامة- طريبيل"، بحسب وزير النقل أنمار الخصاونة.
وقال الخصاونة خلال لقائه في دار محافظة إربد، الثلاثاء، مجموعة من المشغلين لخطوط النقل العام العاملة، إن حركة تشغيل الشاحنات الأردنية التي تزيد عن 21 ألف شاحنة على الخطوط الخارجية مرشحة لمزيد من الانتعاش إذا ما تم إنجاز ترتيبات فتح الحدود السورية التركية في وقت قريب.
وأضاف أن حركة النقل والشحن التجاري بين الأردن والعراق ستشهد انتعاشاً ملموساً خلال الفترة المقبلة، حيث إن انتعاش حركة النقل على ضوء التسهيلات والمزايا التي أعلنت الحكومة توفيرها لحركة النقل التجاري من ميناء العقبة إلى العراق.
وبين أن الوزارة معنية بتوفير الأسواق الخارجية للشاحنات الأردنية في أكبر عدد من دول المنطقة والعالم، وهي لن تسمح باستيراد شاحنات جديدة إلا في حال شطب القديمة منها، واستبدالها بأخرى حديثة حفاظاً على إنتاجية الشاحنات الموجودة حالياً.
وأشار الخصاونة إلى أن "الحكومة متفهمة لمطالب المزارعين بوجود عدد كاف من سيارات الشحن المبردة خدمة لمنتوجاتهم وصادراتهم الزراعية الخارجية، وما هو مخصص منها للتسويق المحلي، وهي في طور البحث والدراسة من قبل مختلف الأطراف المعنية، والتوصل إلى قناعات بشأن الاستجابة لها من عدمها أو تأجيلها لمراحل مقبلة".
وفيما يتعلق بمشروع النقل الحضاري في إربد، قال الخصاونة إن المشروع سيطبق في 2020 بعد إنجاز كامل الدراسات الفنية المتعلقة به نهاية العام الحالي، ويتضمن 4 مسارات تغطي مناطق، وخطوطا غير مخدومة سابقاً، ولا تؤثر على الحجم التشغيلي للخطوط العاملة حالياً.
"المشروع ينفذ كمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي"، بحسب الخصاونة.
ودعا المشغلين والراغبين بتشغيل خطوط مسارات النقل الحضري في إربد إلى الاستعداد بتشكيل ائتلافات فيما بينهم تكون قادرة على توفير متطلبات ومعايير التشغيل المتصلة بالحافلات، وتطبيقات الأجرة الإلكترونية، والالتزام بالمواقف والترددات الثابتة.
وتابع أن استراتيجية الوزارة قائمة على إيجاد منظومة نقل حضري تغطي كافة محافظات المملكة يكون المستثمر الرئيس فيها المواطن الأردني، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها بما فيها مراكز الانطلاق والوصول النموذجية التي تتسق مع عملية التطوير والتحديث خدمة لمتلقي الخدمة، ومد قطاع النقل بالاستقرار والنمو باعتباره رافدا مهما وأساسيا للاقتصاد الوطني.
وقال الخصاونة، إن الوزارة على أتم الاستعداد لبحث مطالب المشغلين بإيجاد حلول لإشكاليات التأمين على المركبات العاملة على خطوط النقل العام والحوادث الناجمة عنها، وإيجاد صيغ أكثر توازنا لها بعد أن توصلت إلى قرار بخصوص ضريبة الدخل على المركبات العاملة على هذه الخطوط باستيفاء ضريبة مقطوعة عنها.
وأضاف أن تطلعات الوزارة المستقبلية تهدف إلى الانتهاء من التصاريح المؤقتة لتكون جميع التصاريح الممنوحة للمركبات ثابتة ومستقرة، وليست عرضة للتغيير لجهة استقرار خطط التطوير والتحديث لمنظومة النقل العام على مستوى المملكة بشقيها الداخلي والخارجي.
محافظ إربد رضوان العتوم، قال، إن المحافظة تضم 8 مجمعات ومراكز انطلاق ووصول، وإن عدد وسائط النقل العام يبلغ 3216 واسطة، وإن عدد مكاتب التاكسي الأصفر 42 مكتباً تعمل عليها 1720 سيارة تاكسي.
وأشار العتوم إلى أن إربد بحاجة إلى الإسراع في تنفيذ مشروع النقل الحضري لتوفير خدمة نوعية لركاب وطلبة الجامعات والمدارس والعاملين.
وقال النائب خالد أبو حسان، إن إربد مقبلة على نهضة كبيرة في مجال النقل العام بعد إنجاز مشروع النقل الحضري، واستكمال مشروع مجمع عمّان الجديد، وتنفيذ حلول مرورية لميدان الثقافة تستدعي التخطيط لها، وتعظيم انعكاساتها على النشاط التجاري والاقتصادي والسياحي والتنموي.
وبين أن مساهمة قطاع النقل والشحن بالاقتصاد الوطني انخفضت إلى 10% بعدما كانت تشكل سابقا نحو 25%.
وأشار النائب جودت الدرابسة إلى أن العديد من خطوط النقل تضررت بفعل التصاريح المؤقتة، وطالب بإعادة النظر فيها، حيث إن عدداً من الخطوط لم يطرأ عليها أي إضافات منذ عقود رغم ارتفاع حجم الكثافة السكانية التي تخدمها في الوقت الذي توجد بها خطوط عديمة الجدوى، وتتكبد خسائر مستمرة.
ودعا إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة والضرورية لإنجاح مشروع النقل الحضري،وطالب المشغلين بالاندماج في ائتلافات، وشركات نقل تستجيب للمشروع وتتسق مع معاييره وأهدافه.
بترا + المملكة
