23 ألف شخص حصلوا على راتب "اعتلال"
تاريخ الإنشاء: 02-03-2019 07:22
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 3
بلغ عدد المؤمن عليهم الذين تم تخصيص رواتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي الدائم لهم حتى نهاية فبراير الماضي 23.175 مؤمناً عليه، وفق الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي.
وقال الصبيحي إن متوسط العُمر عند استحقاق الراتب بلغ 48 سنة، وبتكلفة شهرية 6 ملايين و163 ألف دينار من قيمة الرواتب التقاعدية الشهرية كافة البالغة 91 مليون دينار .
وعن شروط استحقاق راتب اعتلال أوضح الصبيحي أنه من شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي؛ انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع إحضار كتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدّم بطلب للمؤسسة بتخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وأن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن 60 اشتراكاً منها24 اشتراكاً متصلاً، مع ثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
"يجوز للمؤمن عليه أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وهو على رأس عملة لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته على 60 اشتراكاً منها 24 اشتراكاً متصلاً" وفق الصبيحي.
وبين الصبيحي أن اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة هي التي تقرر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمن عليه؛ سواء للعاملين في القطاع الخاص، أو العاملين في القطاع العام، أو المشتركين اختيارياً.
ولفت الصبيحي أن قرار اللجنة الطبية قابل للاعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ المؤمن عليه القرار، كما يحق لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز.
وأكد الصبيحي أن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يعدّ خارجا بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم شموله بالضمان في حال عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجراً.
وتابع الصبيحي : " لا يتوقف راتب الاعتلال الكلي الطبيعي في حال عودته إلى العمل، أما في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي الدائم إلى العمل فيحق له الجمع بين ما نسبته 50% من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام القانون؛ شريطة أن يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهراً وبصورة متصلة من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الستة والثلاثين اشتراكاً السابقة على استحقاقه ذلك الراتب، وأن يعود للشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، على أن تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه للعمل، ووفقاً لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة".
المملكة
