2414 رخصة ممنوحة لقطاع التعدين في 2018
تاريخ الإنشاء: 17-11-2019 14:40
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 3
ارتفعت عدد الرخص والتصاريح الممنوحة لقطاع التعدين إلى 2414 رخصة في العام الماضي، مقارنة مع 1926 رخصة في 2015، حسب ما ذكر بيان لورشة عمل، الأحد.
وأوضح البيان أن الورشة التي عقدت بشأن "المقالع والمناجم والكسارات"، وأقامتها شعبة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول في نقابة المهندسين بالتعاون مع هيئة الطاقة والمعادن، أن هناك "تراجعا في عدد المقالع المخالفة التي تم إغلاقها من 211 مقلعا العام الماضي إلى 128 مقلعا حتى نهاية الشهر الماضي".
وأشار متحدثون خلال الورشة إلى أن عدد المقالع المرخصة بلغ 187 مقلعا حتى نهاية الشهر الماضي.
وبين متحدثون أن هيئة الطاقة والمعادن منحت 111 حق تعدين منها 8 حقوق تعدين لم تباشر عملها بعد.
ودعا عضو مجلس النقابة رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول، سمير الشيخ، إلى استحداث أنظمة وتشريعات وتعليمات جديدة تساهم في خفض كلف الطاقة الصناعية المستخدمة في قطاع التعدين، وذلك مراعاة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها المنطقة.
وأضاف أن الحكومات المتعاقبة قدمت وعودا مختلفة لتنمية القطاع، وأنه آن الآوان لترجمة تلك الوعود بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، خاصة أن قطاع التعدين يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، وأن المملكة تتميز بثرواتها الطبيعية المختلفة التي يمكن استغلالها.
وأشار إلى أن قطاع المحاجر والمقالع والكسارات يعد من القطاعات المهمة التي نمت خلال السنوات الماضية، رغم تأثرها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عصفت بالأردن ودول الجوار.
وذكر الشيخ أن تطبيق نظام ممارسة المهنة، ونظام المقالع والمحاجر يوفر العديد من فرص العمل للمهندسين في قطاع التعدين والقطاعات الأخرى.
مفوض هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، علي السواريه، قال إن الهيئة قامت بتحديث وتطوير التشريعات اللازمة من أنظمة وتعليمات بالتعاون مع الشركاء بهدف الاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتفعيل التنظيم والرقابة على القطاع.
وأضاف إن لقطاع التعدين تأثير مباشر على جهود دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة، مبينا أن قطاع التعدين يعتبر أحد أهم روافد الاقتصاد من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وحل مشكلة البطالة وإنتاج صناعات محلية بما تحتاجه من مواد أولية، ويساهم في توفير العملات الصعبة عن طريق الصادرات وتقليل الاستيراد وتطوير البنية التحتية في المناطق التي تتواجد فيها الخامات وتنميتها.
واشار أن قطاع التعدين واجه تحديات عديدة جعلته بحاجة إلى تطوير التشريعات الناظمة له والحد من الاعتداءات على المصادر الطبيعية بدون ترخيص.
ومن ناحيته، أكد رئيس اللجنة العملية والزلازل في الشعبة المهندس ناصر النواصرة، على ضرورة زيادة الاستثمار في التعدين ضمن معايير علمية هندسية متخصصة، إضافة إلى زيادة المنتج وتخفيض السعر على المستهلك دون تجاوز الجودة الهندسية.
وأضاف إلى أن الجهات كافة تدعم القطاع لكي يعمل وفق نظام وقانون وأسس وأساليب هندسة من خلال وجود مهندسي المناجم والتعدين لضمان الجودة والسلامة العامة والبيئة في كافة المواقع.
وأوصت الورشة بتفعيل نظام ممارسة مهنة الهندسة بحيث يتم تعيين مهندسين مشرفين في مشاريع التعدين، وتطبيق أنظمة الجودة فيها بما يحسن من جودة منتجاتها.
واقترح مشاركون في الورشة وضع تصور حول استعمالات الأراضي واتجاهات النمو السكاني، بحيث يتم تحديد الأماكن التي يسمح فيها بترخيص المقالع والمناجم والكسارات.
المملكة
