دعا مسؤول كبير بالأمم المتحدة الخميس الحكومات لعدم التخلي عن نحو 2500 طفل أجنبي محتجزين في منطقة مشددة الحراسة في مخيم سوري بعد أن هربوا من آخر معقل كان تحت سيطرة "تنظيم الدولة" الإرهابي المعروف بـ "داعش".
وقال بانوس مومسيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية إن على بعض الدول أن تتحمل المسؤولية تسلم مواطنيها ومحاكمتهم إذا اقتضى الأمر.
والأطفال من بين 10 آلاف مواطن غير سوريين أو عراقيين محتجزين في منطقة "محظورة" في المخيم المترامي الأطراف الذي يديره الأكراد حيث يعيش في المجمل نحو 75 ألف شخص.
وتشير أحدث أرقام الأمم المتحدة إلى أن نحو 211 طفلا كانوا بين ما لا يقل 260 شخصا لاقوا حتفهم بسبب سوء التغذية أو الأمراض في طريقهم إلى المخيم منذ ديسمبر.
وأسقطت بريطانيا الجنسية عن مراهقة سافرت وهي تبلغ من العمر 15 عاما للانضمام للتنظيم في سوريا بينما قالت النمسا وسويسرا إنهما لن تساعدا في إعادة البالغين الذين انضموا لـ "داعش".
ولكن مومسيس قال إن الدول عليها مسؤولية قانونية ولا سيما تجاه الأطفال الذين ولد كثير منهم في المعسكرات.
وأضاف أن الوضع زاد تعقيدا لأن معظم الدول لا تملك القدرة على تقديم خدمات قنصلية كما لا تستطيع الوصول إلى مواطنيها في المنطقة.
رويترز