أظهرت البيانات المالية لنهاية شهر أغسطس أن إجمالي الدين العام لنهاية أغسطس الماضي بلغ نحو 28 مليارا و364 مليون دينار أو ما نسبته 96,4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 27 مليارا و269 مليون دينار وبنسبة 95,9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، بحسب وزارة المالية.
وأضافت الوزارة في بيان أصدرته الثلاثاء، أن الإيرادات المحلية ارتفعت بنحو 45,7 مليون دينار بنسبة 1% لتسجل ما قيمته 4532,5 مليون دينار مقابل 4486,8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2017.
وأشارت إلى أن هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 29,9 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بنحو 15,8 مليون دينار.
كما بلغت المنح الخارجية حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 190,7 مليون دينار مقابل 158,8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2017، أي بارتفاع نحو 31,9 مليون دينار بنسبة 20,1% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.
وبلغ إجمالي الإنفاق نحو 5505,5 مليون دينار مقابل 5294,1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2017 مسجلا ارتفاعا مقداره 211,4 مليون دينار وبنسبة 4%.
وبينت أن هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق جاء محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 311,2 مليون دينار أو ما نسبته 6,6%، وانخفاض النفقات الرأسمالية بمقدار 99,8 مليون دينار أو ما نسبته 16,5%.
وقالت الوزارة "في العادة تزداد وتيرة النشاط الرأسمالي في الأشهر الأخيرة من العام".
وأسفرت التطورات المالية عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة لنهاية آب الماضي بعد المنح بنحو 782,3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ نحو 648,5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2017.
في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية نحو 973 مليون دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2018 مقابل عجز مالي بلغ نحو 807,3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2017، "علما بأن الحكومة تعمل على تحقيق العجز المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغ نحو 523 مليون دينار".
يشار إلى أن العجز سيتراجع في نهاية العام ليصل إلى المستويات المستهدفة مع ورود معظم المنح وخاصة المنحة الأميركية.
المملكة + بترا