جارى البحث

3 مليارات دينار حجم الاستثمار في المستشفيات الخاصة

تاريخ الإنشاء: 30-11-2019 12:32
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
3 مليارات دينار حجم الاستثمار في المستشفيات الخاصة
عدد المستشفيات الخاصة وصل إلى 73 مستشفى، يشكل 60% من إجمالي عدد المستشفيات في المملكة. (shutterstock)

قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، السبت، إن عدد المستشفيات الخاصة وصل إلى 73 مستشفى، يشكل 60% من إجمالي عدد المستشفيات في المملكة.

وأشار إلى أن حجم الاستثمار الكلي في قطاع المستشفيات الخاصة وصل لنحو 3 مليارات دينار، فضلاً عن تشغيله لأكثر من 35 ألفاً من مختلف التخصصات ذات العلاقة، ويشكل الأردنيون منهم أكثر من 95%، ونحو 60 ألفاً في القطاعات المساندة.

وأضاف أن "الأردن احتل مرتبة متقدمة طبياً بفضل اهتمام ودعم قائد البلاد، وضعته بمراتب متقدمة في السياحة العلاجية، وبات يحظى بسمعة عالمية في تقديم خدمات علاجية متميزة لتوفر الكوادر الطبية والتمريضية الأردنية المؤهلة، وتوفر أحدث الأجهزة والتكنولوجيا الطبية".

ولفت النظر إلى أن "انعدام قوائم الانتظار وتمكين المرضى من الحصول على الخدمات التشخيصية والعلاجية في أقصر وقت ممكن، تعد من النقاط المهمة للمرضى العرب والأجانب، بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة الدولية والوطنية"، منوها بحصول 32 مستشفى على شهادة الاعتمادية من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، و10 مستشفيات على شهادة الاعتمادية الدولية.

وعرض للتحديات التي يواجهها القطاع، وأهمية معالجتها لتمكين القطاع من الاستمرار والتطور والحفاظ على المكانة المتقدمة التي حققها إقليمياً وعالمياً، معتبراً أن أهم تلك الملفات هو ملف الديون الليبية المستحقة للمستشفيات الخاصة، فضلاً عن تراكم مستحقات المستشفيات الخاصة على التأمين الصحي الحكومي وصندوق الكلى وشركات التأمين الخاصة والتأخر في تسديدها.

ودعا الحموري، الحكومة لمراجعة التشريعات والأنظمة التي تؤثر سلباً على قطاع المستشفيات الخاصة، وتحد من قدرته التنافسية، بما في ذلك رفع ضريبة المبيعات على المستلزمات والمستهلكات الطبية من 4% إلى 16%، وضريبة الدخل على المستشفيات الخاصة التي ارتفعت من 14 إلى 16%، وارتفاع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين في المستشفيات التي تبلغ 22.75%، وهي نسبة مرتفعة للغاية مقارنة مع دول عديدة أخرى.

وأشار إلى أن تعرفة الكهرباء على المستشفيات الخاصة ما زالت مرتفعة، وغير عادلة بالمقارنة مع تعرفة الكهرباء للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وأن استمرار فرض قيود على بعض الجنسيات من الدول المقيدة لتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية يزيد من استفادة الدول المنافسة.

وطالب بإعادة النظر في تقييد الجنسية بالنسبة للدول المستهدفة حتى نحافظ على ترتيب الأردن إقليمياً وعالمياً كمقصد للسياحة العلاجية والاستشفائية.

بترا

التصنيفات: