قال أمين عمان يوسف الشواربة، إن الأمانة رصدت 30 مليون دينار لغايات تأهيل الشارع الواقع من إشارة الغاز وحتى مكب الغباوي.
وأضاف الشواربة، في بيان الثلاثاء، أن الأمانة باشرت باستملاكات جديدة وتوسيعات للشارع ولديها خطة تنفيذية تبدأ العام المقبل للمباشرة بأعمال تستمر 3 سنوات بتخصيص 10 ملايين، وتشمل إلى جانب تجهيز وتأسيس منظومة نقل عام تخدم سكان المنطقة، أعمال تعبيد وإنارة وأرصفة وإقامة جزر وسطية وتقاطعات مرورية.
الشواربة، أكّد خلال لقائه اللجنة المشكلة من منطقة (أحد)، لدراسة الأثر البيئي لمكب الغباوي ومشروع الغاز الحيوي، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني كانت دوما إعطاء الاهتمام لشرق عمان بإعداد مخطط شمولي يأخذ بالاعتبار لجانب تنظيم الأراضي الوجهة التنموية.
"شرق عمان جزء من منظومة المدينة ويجب أن تحظى بمشاريع نوعية تساعد المجتمع المحلي وتحقق التنمية الحقيقية من حيث توجيه الاستثمار بعد إجراء الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية من قبل الجهات المختصة"، وفق الشواربة.
وأشار إلى أن "عمان من المدن التي تمتلك اليوم خطة للتعامل مع التغير المناخي وانبعاثات غاز الكربون"، داعيا الجهات المعنية في الأمانة إلى التعامل بمهنية مع ملاحظات اللجنة والرد عليها خلال أسبوعين.
وقدمت اللجنة عدة ملاحظات أبرزها عدم وجود نظام لفحص النفايات الواردة لمكب الغباوي، وعدم رصد التلوث الصادر عنه، وعدم تقيد ناقلات النفايات بشروط التحميل والتشدير والسرعة، وضرورة فرز النفايات في المصدر أو في المكب لاكتشاف النفايات الخطرة، وعدم التقليل من كمية النفايات التي سيتم طمرها في مكب الغباوي باستخدام تقنية إعادة التدوير، وعدم فرز النفايات الصلبة المنزلية عن غيرها من النفايات البلاستيكية والطبية الخطيرة لكبر حجم النفايات اليومي.
نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة حسام النجداوي، قال إن الأمانة ستأخذ بالاعتبار جميع الملاحظات فيما يتعلق بالأثر البيئي، مؤكدا وجود رقابة على مشاريع الأمانة من قبل الجهات الداعمة لهذه المشاريع الوطنية.
وقال مدير مشروع الغاز الحيوي أمين الصرايرة إن المشروع "يهدف إلى التخلص من الغازات الضارة التي ينتجها المكب خاصة غاز الميثان"، لافتا إلى أن وزارة البيئة قيمت الأثر البيئي للمشروع وأجازته بالإضافة إلى التزام الأمانة بالمعايير البيئية المحلية والأوروبية.
وأشارت رئيس قسم متابعة المشاريع البيئية في الأمانة سهى الشيشاني إلى إنجاز دليل تشغيل مكب الغباوي، ودليل الصحة والسلامة، ودراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمكب، وعمل خطة إدارة بيئية واجتماعية، والتعامل مع الشركاء ومن ضمنهم المجتمع المحلي.
وأكدت أن الأمانة "لا تستقبل أي نفايات خطرة كونها من مسؤوليات وزارة البيئة، وأنه سيتم إنشاء نظام رصد بيئي وفحص للتربة والماء والهواء من خلال منحة نمساوية عن طريق وزارة البيئة يبدأ العمل به عام 2020 بتزويد الأمانة بمختبرات ثابتة ومتنقلة لإجراء هذه الفحوصات؛ لتكون النتائج مربوطة بنظام مع وزارة البيئة".
المملكة