أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، أن نصف المستجيبين عرفوا عن التعديل الوزاري الأخير، فيما أفاد النصف الآخر بأنهم لم يعرفوا عنه.
ويعتقد 30% من المستجيبين بأن التعديل الأخير سيرفع من أداء الحكومة الحالية، فيما يعتقد 27% بأن دخول الوزراء الجدد لن يرفع من أداء الحكومة، ويعتقد 37% الذين عرفوا عن التعديل الوزاري، بأن التشكيلة الجديدة لن تؤثر على أداء الحكومة، فيما يعتقد 41% أن التعديل كان له داعٍ، في حين رأى 52% أنه لم يكن هنالك ضرورة لإجراء تعديل وزاري.
وأعلن المركز، التابع للجامعة الأردنية، الأحد، نتائج الاستطلاع الذي أجرته دائرة استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية، خلال الفترة الواقعة بين 11 و14 من الشهر الحالي، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن كل المحافظات، ضمن سلسلة استطلاعات "نبض الشارع الأردني 7".
وتطرق الاستطلاع إلى أهم القضايا إلحاحًا التي كانت تواجه الأردن والأردنيين لحظة تنفيذ الاستطلاع، وتواجه الإقليم والمجتمع الدولي، حيث ركز "نبض الشارع الأردني 7" على التعديل الوزاري الرابع الذي أجراه عمر الرزاز على حكومته في السابع من الشهر الحالي، بالإضافة الى التقرير السنوي الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان.
المركز الوطني لحقوق الإنسان
الاستطلاع، أظهر أن أقل من ثلث المستجيبين بأنهم يعرفون عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، فيما أفاد 70% بأنهم لا يعرفون عن المركز شيئا.
وعند السؤال عما يعرفه المستجيبون الذين قال انهم يعرفون عن المركز، أفاد 33.4%، بأنهم لا يعرفون عنه شيئاً إنما يسمعون عنه، فيما أفاد 23% بأن دور المركز هو حماية وحفظ حقوق الإنسان، واكد 14%، أن دوره هو الاهتمام بقضايا المواطنين والمجتمع،
فيما قال 12% أن دور المركز هو الدفاع عن حقوق الإنسان في الأردن.
وحول السؤال عن التقرير الخامس عشر عن أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2018 الذي أصدره المركز الشهر الحالي، أظهرت النتائج أن 3% فقط عرفوا عن هذا التقرير فيما اكد 97% أنهم لم يعرفوا عنه.
ويعتقد أقل من نصف الذين عرفوا عن تقرير أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، أن الحكومة تأخذ بالتوصيات التي يخرج بها التقرير، فيما يعتقد 42% أن الحكومة لا تأخذ بالتوصيات التي يخرج بها التقرير، وأفاد 15% بأنهم لا يعرفون.
ويعتقد أكثر69% الذين عرفوا عن التقرير أن الحكومة يجب أن تأخذ بالتوصيات التي يخرج بها المركز، فيما يعتقد 16% أن الحكومة يجب ألا تأخذ بتلك التوصيات.
من جهة ثانية، تصدّرت مشكلة البطالة أكثر القضايا المحلية إلحاحاً التي تواجه المجتمع الأردني حسب نتائج الاستطلاع، حيث شكّلت نسبة من يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي أكثر القضايا إلحاحاً 24.8%، فيما اشار 20.3%، الى أن الوضع الاقتصادي بصفة عامة هي أهم قضية تواجه الأردن اليوم، من مجموع القضايا التي صنفها المواطنون بأنها الأكثر إلحاحاً وذات الأهمية التي تواجه الأردن اليوم.
وجاء الفقر بعد البطالة فيما الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المرتبة الثالثة ضمن اهتمامات المواطنين في القضايا المحلية بنسبة 18.1%، يليه ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 9.5%، ثم الفساد والواسطة والمحسوبية 7.4%.
وعلى الصعيد الإقليمي، تصّدرت الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة مشهد القضايا الإقليمية الأكثر أهمية/ إلحاحاً بنسبة 21.2%، تلتها قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن 16% ثم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقليم 13.4%، فمشكلة الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة 11.8%.
وعلى الصعيد الدولي، جاءت قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن في المرتبة الأولى بنسبة 16.9%، ومن ثم مشكلة الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار 16.4%، وأخيرا مشكلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة بنسبة 10.6%، في حين بلغت نسبة الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون أهم القضايا التي تواجه المجتمع الدولي، 36.8%.
المملكة