قال مسؤول في أمانة عمّان الكبرى، إن نحو 3 آلاف مركبة عمومية تعمل وتنقل ركابا في عمّان دون ترخيص من أصل 53 ألف مركبة غير مرخصة في الأردن بانتظار سريان قانون العفو العام.
وأضاف للمملكة أن معظم هذه المركبات منتهي ترخيصها منذ شهر أكتوبر 2018، مشيرا إلى أن "غالبيتها من سيارات الأجرة".
"يبلغ عدد مركبات وسائط النقل العام، التي تشمل حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة وسيارات الأجرة (التاكسي والسرفيس)، العاملة في نطاق أمانة عمّان نحو 15 ألف مركبة"، أضاف المسؤول.
وتوقع المسؤول أن تصل إيرادات صندوق النقل في أمانة عمّان حال بدء سريان قانون العفو ما يزيد عن 100 ألف دينار، جراء ترخيص هذه المركبات، مؤكداً أن دائرة النقل في الأمانة "بدأت بتنفيذ خطة للتعامل مع مواطنين متوقع مراجعتهم لها فور بدء سريان القانون".
وصدرت الإرادة الملكية، الاثنين، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
المملكة