قال مدير الدائرة المالية في مديرية الأمن العام، العميد صالح القادري، الأربعاء، إن كلفة إطعام النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل يتوقع أن تصل إلى 32 مليون دينار، خلال العام الحالي.
وأضاف خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية، لمناقشة موازنة مديرية الأمن العام، "الهم الذي يؤرقنا في مديرية الأمن العام أرزاق السجون. المتوقع خلال عام 2020 فاتورة السجون تكون قرابة 32 مليونا لإطعام النزلاء فقط من دون النفقات الأخرى".
وتابع قائلا: "سنويا نواجه عجوزات في أرزاق النزلاء مع الشركات التي تقدم لنا هذا الشيء ... السنة حاليا واجهنا عجزا بـ 8 ملايين دينار"، مضيفا أن مديرية الأمن العام استطاعت تأمين هذا المبلغ عبر :"موادنا الجارية بتوفيرات رغم أن المرونة لها صفر، إلا أنه حرمنا الجهاز من أشياء كثيرة للقيام بالتزاماتنا".
"كنا نطلب من الموزانة العامة أن تشارك الوزرات عبر موازناتها في أرزاق السجون، إلا أننا لم نوفق في ذلك"، وفقا لقادري الذي قال، إن هذا العبء المالي سنويا في نمو.
وأضاف أن "أعداد السجاء وصل إلى حد كبير. كلفة السجين الواحد يوميا 6 دنانير في حدوده الدنيا".
القادري قال: إن "مشروع الموازنة الذي قدمناه يلبي الحاجات الأساسية التي نطمح لها، إلا أن السقف الذي قدم لنا قبلنا به. وكانت توجيهات القيادة أن الوضع المادي لبلدنا يجب أن نقبل ونسير وفقا للسقف الذي حدد لنا".
"السقف الذي قدم لنا هو 658 مليون دينار"، بحسب القادري الذي قال، إن الرواتب تشكل من 70-80% من الموازنة.
المملكة