3704 منشآت قدمت طلبات لتخفيض أجور عمال خلال الأزمة
تاريخ الإنشاء: 05-05-2020 08:53
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مبنى وزارة العمل. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
قال وزير العمل نضال البطاينة، الثلاثاء، إن الوزارة تلقت عبر منصة Hemayeh.jo طلبات من (3704) منشآت لتخفيض أجور (124817) عاملا لا يتطلب عملهم في المنشآت من إجمالي عدد العمال العاملين في تلك المنشآت، والبالغ عددهم (185256) عاملا.
وأضاف البطاينة في بيان، أن "الوزارة وافقت على طلبات (3443) منشأة بواقع (1647) منها لتخفيض أجور شهر نيسان فقط، وشمل ذلك (55911) عاملا، في حين وافقت الوزارة على طلبات (1796) منشأة لتخفيض أجور شهري نيسان وأيار، وشمل ذلك (52119) عاملا، وكل هؤلاء العمال لا يتطلب منهم أي عمل".
"وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي لم تتم الموافقة عليها نهائيا (261) منشأة لتخفيض أجور (16787) عاملا؛ وذلك لأسباب متعددة"، وفق البيان.
وفيما يخص طلبات إيقاف المنشآت، أوضح البيان أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة بلغ (406) طلبات، وبلغ عدد العاملين في هذه المؤسسات (9775) عاملا، ووافقت الوزارة على طلبات (197) منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية تشغل (3192) عاملا، فيما تم رفض طلبات (164) منشأة تشغل (5623) عاملا، ومازالت اللجنة المشكلة من وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس طلبات الإيقاف لـ (45) منشأة تشغل (960) عاملا.
ولفت البيان إلى أن هذه الطلبات جاءت على ضوء أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020، والتعليمات الصادرة بموجبه، وما تضمن من إجراءات لغايات تقليل الآثار الاقتصادية السلبية على المشغلين، وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها، التي أتاحت المجال لأصحاب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية، أو تلك التي لم يصرح لها بالعمل التقدم بطلب لوزير العمل للسماح لهم بتخفيض ما لا يقل عن (50%) من قيمة الأجر المعتاد لهؤلاء العمال على ألا يقل ما يتقاضاه العمال من الأجر عن الحد الأدنى للأجور.
بالإضافة إلى إتاحة المجال لأصحاب العمل غير القادرين على دفع الأجور التقدم بطلب للجنة مشتركة تم تشكيلها من قبل من وزيري الصناعة والتجارة والعمل لإيقاف العمل بمؤسساتهم أو منشآتهم كليا، ووقف عقود العمل لجميع العمال وفق ضوابط وإجراءات حددها أمر الدفاع والتعليمات والإجراءات الصادرة بموجبه، كانت الوزارة أطلقت منصة Hemayeh.jo لغايات إتاحة المجال لأصحاب العمل للتقدم بطلبات تخفيض الأجور وطلبات إيقاف العمل بالمؤسسات.
وبيّن البطاينة أنه في ضوء قرار الحكومة بعودة المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية فإن الوزارة ستتوقف عن استقبال أي طلبات جديدة لتخفيض الأجور أو الإيقاف أو النظر فيها باستثناء القطاعات الاقتصادية التي لم يسمح لها بالعمل، حيث لا يزال بإمكان أصحاب العمل الاستفادة مما ورد بأمر الدفاع رقم (6) والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، وخاصة ما يتعلق بطلبات تخفيض الأجور بما نسبتة 50% بحد أعلى لشهر أيار الحالي، وذلك للعمال الذين لا يؤدون عملاً في المؤسسة سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي، أو عن بُعد، وشريطة أن لا يقل ما سيتقاضونه عن الحد الأدنى من الأجور ويشمل ذلك:
المدارس، رياض الأطفال، دور الحضانة، الجامعات، الكليات والمعاهد المراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية، صالات المطاعم والمقاهي والمسابح العامة والنوادي الرياضية والحمامات الشرقية، وصالات الأفراح والحدائق العامة، ومدن الألعاب، والأماكن الترفيهية، ودور السينما، وشركات تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.
بالإضافة إلى المؤسسات العاملة في القطاع السياحي، وذلك نظراً للصعوبات التي يواجها هذا القطاع، وتوقف أنشطته الرئيسية المرتبطة بفتح الحدود والمعابر البرية والجوية والبحرية؛ ولن ينظر بأي طلبات خارج هذه القطاعات والمؤسسات.
المملكة
