%4 فائدة قرض البنك الدولي
تاريخ الإنشاء: 13-01-2019 21:20
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
وزير المالية عزالدين كناكريه. (رئاسة الوزراء)
قال وزير المالية عزالدين كناكريه، الأحد، المحادثات ما زالت جارية حول شروط الحصول على قرض من البنك الدولي والملامح الأولية لها، مؤكدا أنه يعتبر "ميسراً ومدعوماً من ناحية سعر الفائدة، وأجل القرض، وفترة السماح".
وأضاف أن "هناك عدة خيارات لو افترضنا أن أحد العروض في البنك الدولي هي؛ أجل القرض 30 سنة وفائدة حوالي 4%، وفترة سماح 5سنوات، لذا فهو قرض يعتبر ميسراً بهذه الشروط. وأضاف إذا كانت الفترة التي سنختارها أقل سيكون سعر الفائدة أقل"، وذلك في تصريح للتلفزيون الأردني.
وأشار كناكريه إلى أن زيارة فريق وزاري واقتصادي أردني برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن، "كانت ناجحة ومثمرة، لمس خلالها الفريق احترام وتقدير واشنطن، والجهات الدولية للأردن".
وقال إن هذا التقدير هو ترجمة لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني التي سبقت هذه الزيارة، والتي مكّنت هذه الدول من تفهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني نتيجة الأوضاع السياسية في المنطقة.
وتحدث كناكريه عن تقديم دعم مالي وفني من قبل الولايات المتحدة الأميركية؛ الدعم المالي تمثل بمنح مالية، مشيراً إلى أنها قدمت العام الماضي 745 مليون دولار، ومن المؤمل أن تقدم مبلغا مماثلا لهذا العام كمنحة للخزينة، أيضاً فيما يتعلق بكفالة القروض، كان هناك زيارة لوزارة الخزانة الأميركية وجرى حديث عن تقديم كفالة القروض للأردن.
وبشأن القرض الجارية مباحثات بشأنه مع البنك الدولي، لفت إلى أن "قانون الموازنة العامة، والذي يتضمن الإيرادات والنفقات، وموازنة التمويل التي تحتوي على احتياجاتنا التمويلية ومن أي مصادر، سنؤمنها"، مشيرا إلى أن الاحتياجات تتمثل في تمويل المشاريع الرأسمالية التي تساوي عجز الموازنة، وتسديد أقساط القروض التي تستحق العام 2019، والتي نؤمنها من ثلاثة مصادر؛ إيرادات محلية، وقروض داخلية، وأخرى خارجية.
وقال، إن الإيرادات المحلية يتم تأمينها من خلال إصدار سندات من خلال البنك المركزي للبنوك المحلية، أما الخارجية فيتم الحصول عليها من الجهات الدولية من خلال قروض ميسرة، وقرض البنك الدولي أحد القروض الخارجية.
وأكد كناكريه أن هذا القرض لن يؤدي إلى أي زيادة عن النسبة المستهدفة، لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن هذا القرض يأتي ضمن خطة الحكومة التمويلية، ولن يؤدي إلى تغيير عن خطة الحكومة المتمثلة في تخفيض الدين، مؤكدا أن هذا القرض مهم جداً، لا تمنحه الجهات الدولية إلا لدول وضعها المالي مستقر، وتقوم ببرامج إصلاح مالي.
ولفت إلى أنه ما زالت المحادثات جارية بشأن القرض حول الشروط، والملامح الأولية لهذه الشروط، مؤكدا أنه يعتبر ميسراً ومدعوماً من ناحية سعر الفائدة، وأجل القرض، وفترة السماح.
وقال كناكريه إن "هناك عدة خيارات لو افترضنا أن أحد العروض في البنك الدولي هي؛ أجل القرض 30 سنة وفائدة حوالي 4%، وفترة سماح 5سنوات، لذا فهو قرض يعتبر ميسراً بهذه الشروط. وأضاف إذا كانت الفترة التي سنختارها أقل سيكون سعر الفائدة أقل".
وأكد أن "ما يميز القرض، طول الأجل، ويمكّن الخزينة من تغطية المشاريع الرأسمالية، وتسديد القروض التي تستحق في العام 2019، ومنها قروض سابقة بفائدة 7%، بالتالي فإن هذا القرض سيمكن الخزينة من إدارة الدين العام بشكل أفضل، ومن تخفيض كلف الاقتراض".
وأشار كناكريه إلى أن كلفة الفوائد في الموازنة تبلغ حاليا قرابة مليار دينار؛ لذا علينا أن نعمل في إدارة الدين العام بحيث يكون استخداما أمثل للموارد المالية، وهذا أحد البنود الذي يمكننا من تسديد قروض 7% بسعر فائدة 4%.
بترا
