أوضح وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة الأربعاء، أن عدد المصانع التي أغلقت عام 2018 بلغ 429 شركة بزيادة 2% عن العام الذي سبقه، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء عمر الرزاز وفريق وزاري مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لبحث بيئة الاستثمار الداخلي والخارجي.
وحول إغلاق بعض المصانع في الآونة الأخيرة، أشار الرزاز إلى ضرورة إعادة النظر بالإجراءات والتشريعات بما يسهل إجراءات الاستثمار، مبيناً أن بعض الإغلاقات لها علاقة بتجاوزات تتعلق بتهرب ضريبي أو جمركي أو تلاعب بالمواصفات وغش بالغذاء والدواء، ويتم تعليق ذلك على شماعة الإجراءات.
وأشار شحادة إلى أن نسبة الموافقات الممنوحة للإعفاءات بلغت نحو 90% من عدد الطلبات المقدمة، وذلك للفترة منذ بداية العام ولغاية أمس الثلاثاء، مبيناً أن إدارة الإعفاءات تعمل وفق منظومة جرى ضبطها.
وعرض الرزاز الخطوات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية مناسبة تسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، منها اللقاءات الإقليمية الأخيرة مع تركيا والعراق ودول الخليج، بالإضافة لمؤتمر لندن نهاية شهر فبراير، وإقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان "ضرورة" لطمأنة المستثمرين، وخطوة باتجاه خفض العجز والمديونية.
وأكد الرزاز نجاح الأردن في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي باعتباره أحد المقومات الأساسية للاستثمار، ووضع المملكة على الخارطة الاستثمارية رغم الظروف والأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة.
"الأفق يحمل فرصا ينبغي علينا اقتناصها، وتحويلها إلى واقع خاصة ما يتعلق بمشاريع إعادة الإعمار، وتصدير الخدمات لدول الخليج العربي، وتصدير السلع إلى غرب أفريقيا، بالإضافة إلى مجالات جديدة للتصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية"، وفق الرزاز، مؤكداً حرص الحكومة على التشاركية مع مجلس النواب والقطاع الخاص ومع الشباب المبدع لتجاوز الصعوبات.
وقال النائب خير أبو صعيليك إنه ورغم الظروف الصعبة المحيطة، حقق الاقتصاد الأردني نمواً، إلا أنه ما زال يحتاج إلى مزيد من الجهود الحكومية لتطوير بيئة الاستثمار، مؤكداً ضرورة تفعيل دور مجلس الاستثمار ومراجعة التشريعات بما ينعكس إيجابا على الواقع الاستثماري والاقتصاد الوطني وبالتالي على معيشة المواطن.
بترا