5 قتلى في حريق داخل مصنع إثر تعرضه للنهب
فرض حظر تجوّل في سانتياغو لليلة الثانية
تاريخ الإنشاء: 20-10-2019 21:53
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
جنود تشيليون خلال الاحتجاجات في سانتياغو. 20 أكتوبر 2019. (أ ف ب)
لقي 5 أشخاص مصرعهم في حريق أضرمه سارقون بمصنع للملابس شمال سانتياغو، الأحد، بعد نهبهم إيّاه، لترتفع بذلك إلى 7 قتلى حصيلة أعمال الشغب العنيفة التي تهزّ تشيلي منذ 3 أيام.
وقال دييغو فيلاسكويز قائد فرق الإطفاء في سانتياغو لوسائل إعلام محلية "للأسف، تم العثور على 5 جثث داخل المصنع بسبب الحريق".
وليل السبت-الأحد، قضت امرأتان في حريق أضرمه سارقون بعد نهبهم سوبرماركت تابعاً لمجموعة وولمارت الأميركية في سان برناردو بالضاحية الجنوبية للعاصمة.
واعتبر رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا الأحد أنّ بلاده تخوض "حرباً ضدّ عدوّ قوي"، وذلك في معرض تعليقه على أعمال الشغب التي تهزّ منذ ثلاثة أيام العاصمة سانتياغو ومدناً عدة أخرى والتي أوقعت سبعة قتلى على الأقلّ.
وقال بينيرا للصحافيين "نحن نخوض حرباً ضدّ عدوّ قويّ وعنيد، لا يحترم شيئاً أو أحداً وهو مستعدّ لتوسّل العنف والجريمة بدون حدود".
فرض تجول
وفرض التشيك، الأحد، لليلة الثانية على التوالي، حظر تجوّل في العاصمة سانتياغو للحدّ من أعمال الشغب التي تشهدها منذ 3 أيام أسفرت عن سقوط قتيلين.
وقال الجنرال خافيير إيتورياغا إنّ "حظر التجوّل يسري اعتباراً من الساعة 9 مساء (22,00 ت غ)"، داعياً سكان العاصمة إلى "التزام الهدوء وملازمة منازلهم".
وأضاف أنّ حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس سيباستيان بينيرا الجمعة لمدة 15 يوماً في سانتياغو تم توسيع نطاقها بحيث بات يشمل إضافة إلى العاصمة خمساً من مناطق البلاد.
الأحد، تجدّدت المواجهات في سانتياغو بين متظاهرين والشرطة في اليوم الثالث من أسوأ اضطرابات تشهدها منذ عقود وأسفرت عن قتيلين و3 جرحى على الاقلّ.
وبدأت التظاهرات، الجمعة، احتجاجاً على زيادة رسوم مترو سانتياغو -- من 800 إلى 830 بيزوس (1,04 يورو) --، التي تملك أوسع وأحدث شبكة لقطارات الأنفاق في أميركا اللاتينية يبلغ طولها 140 كيلومتراً وتنقل يوميا 3 ملايين راكب.
رفع سقف المطالب
ومع أنّ الرئيس تراجع، السبت، عن قرار زيادة أسعار المواصلات، إلا أن شرارة الاحتجاجات لم تنطفئ، لا بل إنّ المتظاهرين رفعوا سقف مطالبهم لتشمل قضايا أخرى مثل التفاوت الاجتماعي، الاحتجاج على النموذج الاقتصادي المطبق، الحصول على التعليم، والخدمات الصحية المرتبطين خصوصاً بالقطاع الخاص.
أ ف ب