قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، الثلاثاء، إن مجلس نقابة المعلمين لم يقدم للوزارة مقترحات بنّاءة خلال الاجتماعات المتكررة مع الوزارة، واستمر بنهج "إملائي ورفضي".
وقال الوزير خلال إيجاز صحفي بشأن مستجدات تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ونقابة المعلمين، إن نهج الحوار كان سبيل الوزارة في اجتماعاتها ولقاءاتها المتكررة مع مجلس النقابة، أو من خلال اللجنة المشتركة.
ووُقع اتفاق بين وزارة التربية والتعليم، ونقابة المعلمين، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد إضراب المعلمين عن التدريس في المدارس الحكومية الذي استمر 4 أسابيع.
وبشأن البند الأول في الاتفاقية الذي تحدث عن العمل على تعديل نظام صندوق ضمان التربية، قال النعيمي، إنه تم التوافق من خلال اللجنة المشتركة على تعديل نظام صندوق ضمان التربية؛ ليصبح أعضاء مجلس الصندوق 15 عضوا، بدلا من 10 تسمي النقابة 8 منهم.
"تمت مخاطبة مجلس النقابة الموقوف عملها بتاريخ 3/8؛ ليتم الهيئة العامة للصندوق، لأن تعديل أي بند من الصندوق هو من مهام الهيئة العامة" وفق الوزير الذي ذكر أنه لا بد من الموافقة على هذه التعديلات.
وقال "حدد موعد انعقاد الهيئة العامة في 11/3، إلا أنه في ذلك اليوم كان هناك عواصف رعدية، وتم تأجيل الاجتماع إلى الأسبوع الذي يليه، ثم جاءت جائحة كورونا، وبالتالي عُلقت الاجتماعات".
أما البند الثاني المتعلق باحتساب سنوات الخدمة في الخارج للمعلمين المجازين والمعارين لغايات التقاعد، فذكر النعيمي أن التعديل يتطلب تعديلات في قانون التقاعد المدني، وتعديل القوانين له مسار تشريعي خاص، مضيفاً أن الوزارة رفعت الأمر، لكن لا بد من اتباع المسار التشريعي.
وتحدث الوزير عن تفعيل البند الثالث من الاتفاق، وتعديل نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي الوزارة، وهو ما نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2020.
وأشار النعيمي إلى تعديل التعليمات المتعلقة بأجور العاملين في إدارة امتحان الثانوية العامة، الذي تضمن زيادة على الأجور، وإلى قرار باحتساب الوقت الإضافي الذي طرأ على امتحان كل مادة.
"صدرت التعليمات في الجريدة الرسمية، وسيتم صرف المكافآت للمراقبين وفقا للتعليمات الجديدة، علماً بأن الأثر المالي التي ترتب على التعديل بلغ 3.5 مليون دينار، كذلك احتساب الوقت الإضافي للمراقبة والأعمال الإدارية في الامتحان رفع الأثر المالي إلى 5 ملايين".
وبشأن اعتبار مهنة التعليم "مهنة شاقة" الوارد في البند الخامس، ذكر النعيمي أن نظام الرتب صدر متضمنا التعليم كمهنة شاقة ضمن بنود النظام الجديد، الذي تضمن مسميات الرتب الجديدة والعلاوات المتفق عليها مع الحكومة.
وبالإشارة إلى البند السادس المتعلق باعتماد أكاديمية التدريب التابعة للنقابة، واعتماد شهاداتها، في حال تحقق شرط الاعتماد وشروط اعتماد البرامج التدريبية في وزارة التربية والتعليم، وذكر أن الأكاديمية حصلت على الترخيص، مضيفاً أن اعتماد البرامج يتم عبر آليات وإجراءات محددة.
وحول البند السابع الذي يتمحور حول تقدم الحكومة بسؤال إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان الرأي حول المادة 5/د من قانون نقابة المعلمين الأردنيين؛ للتبين من مدى قانونية وجود نقيب المعلمين، أو ممثلين مسميين من النقابة حسب الأنظمة المعمول بها حاليا في مجالس التربية والتعليم، والاعتماد والمناهج، وقيامهم بالمساهمة بتقديم الرأي أو الدراسات في ضوء المادة المذكورة.
النعيمي قال، إن الحكومة وجهت سؤالا إلى الديوان الخاص الذي أكد أن وجود عضوية النقابة في مجلس التربية والتعليم، أو المجلس الأعلى للمناهج، لا يتناقض مع أحكام قانون نقابة المعلمين الأردنيين.
وبالانتقال إلى البند الثامن المتعلق بالسماح للمعلمين بالعلاج في المستشفيات العسكرية بقيمة الاشتراك الحالية في مستشفيات وزارة الصحة ذاتها، وإلغاء ازدواجية التأمين الصحي للزوجين المعلمين، لحين استكمال الحكومة لدراسة وإقرار نظام التأمين الصحي الذي سبق أن بدأت به الحكومة فيما يتعلق بجميع موظفي القطاع العام، أشار النعيمي إلى إعداد مسوّدة نظام جديد للتأمين من قبل الوزارة.
وفي البند التاسع الذي يتحدث عن تخفيض نصاب المعلم، أوضح النعيمي أن النصاب أصبح للمعلم القائد (الرتبة المستحدثة الجديدة الخامسة)، 18 حصة أسبوعيا، وللمعلم الخبير 20 حصة أسبوعيا، والمعلم الأول 22 حصة أسبوعيا، وذلك ليتمكن المعلم من إيجاد الوقت اللازم لتطوير مهاراته.
البند العاشر تحدث عن تسهيل إجراءات ترخيص ذراع استثمارية تمويلية (شركة تمويل) ضمن القوانين المرعية، حيث ترغب النقابة مستقبلا بالتقدم للبنك المركزي بطلب ترخيص بنك للمعلم ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها.
المملكة