51 مليون دينار لدعم تعليم الطلبة السوريين في الأردن
تاريخ الإنشاء: 17-09-2018 10:41
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 4
لقاء وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ووزيرة التخطيط ماري قعوار في الوزارة سفراء الدول المانحة. السفارة الألمانية في عمّان
أعلنت كل من أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، عن تقديم 51 مليون دينار، لتمويل خطة الحكومة الأردنية لـ"تسريع الوصول إلى التعليم النوعي الرسمي للطلبة من اللاجئين السوريين" للعام الدراسي 2018 / 2019.
وجاء تقديم هذا الدعم تعبيرا عن التزام الدول المانحة واستمرار دعمها لالتزام الحكومة الأردنية في توفير التعليم لجميع الأطفال في الأردن بغض النظر عن جنسياتهم.
وتوزع الدعم الإضافي الجديد بواقع 2,7 مليون دينار من الحكومة الأسترالية، 2,7 مليون من الحكومة الكندية، و10 ملايين من الاتحاد الأوروبي، و17 مليونا من الحكومة الألمانية، 1,5 مليون من الحكومة النرويجية، 9,2 ملايين من المملكة المتحدة، و0,7 مليون دينار من الولايات المتحدة الأميركية.
وسيمكن هذا الدعم الحكومة الأردنية من تغطية جزء كبير من متطلبات خطة "تسريع الوصول إلى التعليم الرسمي للطلبة من اللاجئين السوريين، وتوفير التعليم النوعي لنحو 130 ألف طالب منهم في المدارس الأردنية، بالإضافة إلى توظيف المعلمين الجدد وتدريبهم، وتمويل رواتب المعلمين والإداريين، وفتح المدارس الإضافية ذات الفترتين، وشراء الكتب المدرسية، ودفع الرسوم الدراسية، وتغطية تكلفة العمليات التشغيلية للمدارس، وتوفير المعدات لها.
وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، خلال لقائه الاثنين في الوزارة سفراء الدول المانحة، التزام الأردن في توفير فرص التعليم الملائمة لجميع الطلبة على أراضيه، مشيرا إلى ما حققته الوزارة في مجال خطة تسريع الوصول للتعليم، وأهمية استمرار الدعم المالي المقدم من المانحين.
وقال، إن "الحكومة الأردنية ملتزمة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، بضمان حق التعليم لكل طفل على الأراضي الأردنية دون استثناء، انطلاقا من قيمنا وثوابتنا الوطنية والأخلاقية وتجنبا لخلق جيل ضائع"، مبينا أن الأردن يوفر لمواطني الدول الأخرى فرصة للاندماج في مجتمع يسمح له بإعادة بناء حياتهم، معتبرا في الوقت ذاته أن توفير تعليم نوعي للأطفال من الأردنيين واللاجئين تحدياً كبيراً لا يمكن الوفاء بمتطلباته لولا دعم ومساندة الشركاء من الدول المانحة.
وسيسهم هذا الدعم بحسب الدكتور محافظة، في مساعدة الأردن ووزارة التربية والتعليم في تقديم خدمات التعليم النوعي للأطفال اللاجئين، في إطار الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به الأردن نيابة عن المجتمع الدولي، وسيسهم كذلك في تمكين الوزارة من الاستمرار في الوفاء بالتزامها بتوفير التعليم النوعي لجميع الطلبة، ومساعدتها في تنفيذ خططها على أكمل وجه، في ظل استمرار التحديات والضغوط الكبيرة التي تواجه النظام التربوي في الأردن.
وأكد وزير التربية والتعليم استمرار الوزارة في جهودها للوصول للطلبة من اللاجئين السوريين، ممّن هم خارج المدرسة وقبولهم في المدارس الحكومية، وزيادة وصولهم لرياض الأطفال، وتحسين توفير التعليم النوعي لهم. كما أكد استمرار الوزارة في تعزيز المساواة في التعليم، و تحسين تجهيز جميع المدارس في المخيمات وتوفير الكهرباء فيها، وزيادة أعداد المكتبات ومختبرات الحاسوب ومختبرات العلوم في هذه المدارس، مبينا أن وزارة التربية والتعليم مستمرة أيضا بدعم من الجهات المانحة بتعيين المزيد من المعلمين والإداريين في المدارس في المجتمعات المستضيفة والمخيمات.
وبين أهمية استمرار التعاون من أجل تعزيز نوعية النظام التربوي وكفاءته، لتحسين نتاجات التعلم لجميع الطلبة، كما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025 والخطة الاستراتيجية للتعليم 2018 -2022 معربا عن شكر الوزارة لممثلي الدول الصديقة والجهات المانحة على استمرار دعمها للتعليم في الأردن، ومشيدا كذلك بالجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في توفير التمويل الخارجي وحسن إدارته من خلال تخصيصه لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية.
من جانبهم أشاد سفراء وممثلو الدول المانحة والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، بالتزام الحكومة الأردنية ووزارة التربية والتعليم، في توفير فرص التعليم لجميع الأطفال في الأردن بمن فيهم اللاجئون.
واعتبروا أن الجهود الأردنية في هذا المجال تعكس التزاما إنسانيا وأخلاقيا أردنيا كبيرا مع اللاجئين، وينسجم كذلك مع الدور الإنساني الأردني في التعامل مع الأزمات التي تعانيها المنطقة، وما نتج عنها من موجات لجوء كبيرة لأراضيه، مؤكدين التزام دولهم في الاستمرار بمساعدة ودعم الأردن والتخفيف من الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تسببت بها أزمات المنطقة، وبخاصة على نظامه التعليمي، فيما دعوا المجتمع الدولي للاستمرار في دعم الأردن لتمكينه من الاستمرار في دوره الإنساني تجاه اللاجئين في مختلف المجالات.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عملت على متابعة تنفيذ التعهدات والالتزامات التي تعهدت بها الدول المانحة لدعم الأردن خلال مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة الذي عقد في شهر شباط عام 2016. ويعتبر هذا الدعم جزءا من جملة الالتزامات التي تعهدت بها الدول الصديقة والجهات المانحة لمساعدة وزارة التربية والتعليم في تنفيذ الخطة التي أعدتها حول تأثير الأزمة السورية على التعليم في الأردن وتسريع الوصول إلى جودة التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين، وبما لا يؤثر على جودة التعليم.
بترا
